أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ضرورة تطبيق آليات عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير بشكل منضبط، مع تفعيل منظومات المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، بما يضمن محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي.
وشدد الوزير على الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء، وضرورة الاعتماد على قراءة الاستهلاك من العدادات بشكل صحيح، مع تصوير القراءات من العدادات واعتمادها ضمن إجراءات الإثبات الرسمية. كما أكد أنَّه لن يتم الأخذ بالقراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاكات، لضمان الشفافية والعدالة وعدم تحميل المواطنين فروقات غير مبررة.
كما تطرق الدكتور محمود عصمت إلى أهمية التعامل السريع مع بلاغات الأعطال، وخصوصا حالات العدادات المعطلة أو التي يتعذر فيها إجراء القراءة بصورة صحيحة، مؤكدًا ضرورة تجهيز عدادات طوارئ بحوزة الورادى ليتم تركيبها فور الإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى المعتمدة. وأشار إلى أن الاستجابة الفورية للأعطال تقلل من تراكم الحالات وتضمن استمرار الخدمة دون تأخير، مع توفير مسار واضح لحل المشكلات الميدانية.
وفي سياق تعزيز جودة منظومة الفوترة، وجه الوزير بضرورة تدقيق «تشريح الفواتير» طبقا لأحدث أشهر المحاسبة المعتمدة، بما يضمن اتساق البيانات المالية مع أسس التحصيل والمحاسبة. ولفت إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في كل مرحلة من مراحل الإصدار، بدءًا من قراءة العدادات، وصولا إلى إعداد الفواتير ومراجعتها قبل اعتمادها.
ودعا الدكتور محمود عصمت إلى إعداد تقارير أسبوعية دورية ترفعها شركات التوزيع تتضمن مؤشرات الأداء، ومعدلات الالتزام بإجراءات الإثبات، وحجم الشكاوى المرتبطة بقراءات العدادات أو الأعطال. كما شدد على تعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة داخل منظومة الإصدار والمحاسبة، إضافة إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني لضمان التعامل السريع مع الحالات الطارئة ومساندة فرق القراءة والتركيب.
ولتدعيم كفاءة المنظومة، شدد الوزير على أن الهدف الأساسي هو ضمان حق المواطن، وتحسين دقة الفواتير عبر تطبيق ضوابط تشغيلية واضحة، وربط إجراءات القراءة والتسجيل بالإثباتات المطلوبة، بما يقلل من النزاعات ويعزز ثقة المستهلك في بيانات الاستهلاك التي تعتمد عليها الفواتير.
التعليقات