في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تستهدف فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصًا على الشفافية، أكد بنك مصر أن فروعه العاملة في الإمارات تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية دون أي توقف أو تعطّل.
وأضاف البنك أنه يجري هذا التوضيح بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، وبما يعكس اهتمامه بتطبيق متطلبات الامتثال والرقابة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها. ويأتي هذا التأكيد في وقت تزداد فيه أهمية متابعة التطورات التنظيمية على مستوى المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي تتقاطع مع أنظمة الامتثال والإجراءات المتعلقة بالحوكمة والامتثال.
كما شدد بنك مصر على التزامه الكامل بحماية حقوق العملاء ومصالحهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما يشمل استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق السياسات والإجراءات المعتمدة. ويؤكد البنك أيضًا مواصلة تعاونه مع كافة الجهات الرقابية المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بهدف ضمان الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية وتعزيز ثقة العملاء.
ولتعزيز الاطمئنان، يواصل بنك مصر العمل على تطبيق أعلى معايير الامتثال، والتأكد من جاهزية العمليات الداخلية ورفع كفاءة الضوابط ذات الصلة، بما يضمن استمرار الخدمة بكفاءة واستقرار. وفي حال وجود أي مستجدات تنظيمية، يتعهد البنك بإصدار تحديثات واضحة ومنتظمة لضمان اطلاع العملاء على أي تغييرات قد تؤثر على سير الخدمات.
يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن نهج البنك المستمر للتواصل مع الجهات التنظيمية وتأكيد استمرارية العمليات المصرفية، مع الحفاظ على حقوق العملاء وضمان استقرار الخدمات في دولة الإمارات.
التعليقات