كلف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بمتابعة منظومة الشكاوى بشكل مستمر، بما يضمن تلقي البلاغات من المواطنين على نحو منتظم، والتواصل المباشر مع أصحاب البلاغات، ومراجعة الشكاوى والتظلمات وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وشدد الوزير خلال توجيهاته على أهمية إعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة والتعامل مع البلاغات، مع تحليل أسباب أي تأخير والعمل على معالجتها بصورة فورية. كما أكد ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لعمل منظومة الشكاوى، وتوحيد آليات التعامل لضمان عدالة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.
وفي سياق الاهتمام بارتقاء جودة الخدمات الكهربائية، شدد الدكتور محمود عصمت على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تيسير حصول المواطنين على خدمات كهربائية لائقة، تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء، وبما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
ولتعزيز كفاءة منظومة تلقي الشكاوى والاستجابة لها، وجه الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية وتفعيل قنوات البلاغات، وضمان سرعة اتخاذ القرار داخل الشركات عند رصد أي خلل أو انقطاع أو تكرار مشكلات الخدمة. كما دعا إلى الالتزام بمعايير الشفافية في التعامل مع البلاغات، والتواصل مع المواطنين لتوضيح الإجراءات المتخذة والجدول الزمني لمعالجة المشكلة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمة وتقليل زمن الاستجابة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام تجاه المواطنين، بما يضمن استمرارية وكفاءة منظومة الكهرباء على مستوى مناطق التشغيل المختلفة، وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية والمستفيدين.
التعليقات