انتظام منظومة الأسمدة المدعمة وغاز المصانع يدعم التشغيل والإنتاج والتصدير
نفت وزاراتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها شركات إنتاج الأسمدة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مؤكّدتين أن ما ورد في تقرير إحدى الوكالات الإخبارية غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأنه لم يصدر عن أي جهة مختصة أي قرار أو إجراء بهذا الشأن.
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن دون أي تعديل أو خفض، وأنه لم يتم اتخاذ قرار يغير الكميات المقررة للمنظومة. كما أكدت الوزارة أنه لم تُعقد أي اجتماعات للجنة التنسيقية للأسمدة لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها، بما يضمن استمرار التزام منظومة الدعم بمعدلاتها المحددة.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج الشحن والتوريد وفق المواعيد والجداول الزمنية المعتمدة، مع العمل على ضمان وصول الأسمدة للمزارعين في مختلف المحافظات. وأشارت إلى أن التنسيق مستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات محتملة، وأن توريد الحصص السمادية المقررة خلال العام الحالي 2026 يتم بالكميات نفسها دون تغيير.
ومن جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات تشغيل المصانع واستمرارية الإنتاج. وأكدت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بشكل إيجابي على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية فضلًا عن دعم متطلبات التصدير.
كما أكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة ضمن الالتزامات الفنية والتشغيلية، في المقابل تلتزم الشركات بتوريد كميات الأسمدة المحددة ضمن منظومة الدعم لصالح وزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين. وجرى التأكيد مجددًا على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المناطق.
ولتعزيز استقرار السوق وحماية المزارعين من المعلومات غير الدقيقة، دعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي بيانات تخص حصص الأسمدة المدعمة أو جداول توريدها أو تفاصيل إمدادات الغاز للمصانع، تجنبًا لنشر معلومات قد تؤدي إلى اضطراب في التوقعات أو القلق في أوساط المزارعين.
مؤشرات داعمة لاستقرار المنظومة خلال 2026
- ثبات الحصة السنوية لمنظومة الدعم عند 2.4 مليون طن دون خفض.
- استمرار برامج الشحن والتوريد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
- تأمين الغاز الطبيعي للمصانع بالكميات المطلوبة لدعم التشغيل والإنتاج.
- تواصل التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات لضمان وصول الإمدادات للمحافظات.
- الالتزام بعدم تغيير سعر بيع الأسمدة للمزارعين ضمن منظومة الدعم.
التعليقات