تقرير فحص محدود يكشف تحفظات على قوائم الأهرام للطباعة والتغليف: دعاوى قضائية، أصول غير جردية، مستندات بنكية مفقودة ومخاطر استمرارية

أثار تقرير فحص محدود صادر عن مراقب حسابات شركة الأهرام للطباعة والتغليف حول القوائم المالية الدورية للشركة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مجموعة ملاحظات جوهرية، تواصل بعضها منذ سنوات سابقة، ما أدى إلى إصدار استنتاج تحفظي بشأن عدالة القوائم ومدى اكتمال الإفصاح.

أولًا: استمرار التحفظات المرتبطة بأرصدة مدينة وأصول غير محسومة
أوضح تقرير الفحص المحدود أن التحفظ يتضمن عدداً من الملاحظات المتعلقة بأرصدة مدينة تحت التسوية، وأصول لم يتم تضمينها ضمن الجرد، إضافة إلى أرصدة بنكية لا تتوافر بشأنها مستندات ومصادقات، فضلاً عن عدم الإفصاح عن بيانات مرتبطة بالاستثمارات وخطط مواجهة مخاطر الاستمرارية.

وبحسب التقرير، تضمن بند الأرصدة المدينة الأخرى الوارد في الإيضاحين رقم 8 ورقم 24 أرصدة مدينة تحت التسوية تعود لسنوات 2020 و2019 و2018 و2017، بقيمة إجمالية بلغت 95,186,824 جنيهًا.

ويرتبط هذا الرصيد بقرار اتخذته الجمعية العامة للشركة خلال اجتماعها المنعقد في 11 أغسطس 2022، والذي شمل تفويض مجلس الإدارة بتكليف المستشار القانوني برفع دعوى مسؤولية على مجلس الإدارة السابق بالكامل. ووفقاً لما أورده التقرير، تم رفع الدعوى رقم 78 اقتصادية لسنة 16 قضائية، إضافة إلى دعاوى أخرى بحسب ما ورد في الإيضاحات المتعلقة بالموقف القانوني.

وأشار مراقب الحسابات إلى أن الشركة ستسير في النظر في استبعاد التجميعات (أو المبالغ المرتبطة) في تلك الدعاوى انتظاراً لاستكمال إجراءات التقاضي وصدور الحكم القضائي النهائي، وذلك بهدف تمكين الإدارة من تحميل هذه المبالغ على الحسابات المختلفة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما أكد التقرير أن الجمعية العامة قررت—بموجب البند الرابع عشر من محضر اجتماعها بتاريخ 11 أغسطس 2022—عدم المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2020 و2019 و2018 و2017.

ثانيًا: أصول لم ترد ضمن الجرد ودعوى استيلاء على سيارات الشركة
تضمن التقرير أيضاً ملاحظة حول عدم تضمين بعض الأصول ضمن الجرد. فقد ورد أن الإيضاح رقم 1/3 من الإيضاحات المتممة أشار إلى عدم وجود بعض الأصول المسجلة ضمن الجرد، وهي سيارتا مرسيدس وبولو، لافتاً إلى أن هناك قضية استيلاء على أصول الشركة رقم 4681 جنح لسنة 2022 تم رفعها بشأن هذه الأصول.

ثالثًا: نقص المستندات والمصادقات الخاصة بالأرصدة البنكية
من أبرز النقاط التي وردت في تقرير الفحص المحدود عدم توافر مستندات ومصادقات لأرصدة بنكية لدى جهات التمويل.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن النقدية وما في حكمها—وفقاً للإيضاح رقم 9—تتضمن حساب بنك قطر الوطني بقيمة 15,625 جنيهًا، كما يشمل بند البنوك الدائنة—وفقاً للإيضاح رقم 14—مبلغاً قدره 47,485,696 جنيهًا.

وأضاف التقرير أن الشركة قامت بتكوين مخصص مقابل ما قد يتحمله من فوائد بنكية دائنة لدى بنك قطر الوطني الأهلي، إلا أن مراقب الحسابات لم يحصل على كشوف الحساب والمصادقات أو المستندات الداعمة المتعلقة بهذه الأرصدة والمبالغ، وذلك لكون البنك لم يُتِح كشوف الحسابات والمصادقات الخاصة بالشركة عند 30 يونيو 2026.

رابعًا: ملاحظات على الاستثمار في «البدر للبلاستيك»
أشار التقرير كذلك إلى أن الشركة لم تُطلع مراقب الحسابات—وفقاً للإيضاح رقم 4—على نسبة مساهمتها في شركة البدر للبلاستيك، كما لم تقدم القوائم المالية الخاصة بالشركة المستثمر فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن الشركة لم تقم باحتساب القيمة العادلة للاستثمار، وهو ما اعتبر من ضمن أسباب الاستنتاج التحفظي.

خامسًا: خسائر رأس المال العامل ومؤشرات على ضعف الاستمرارية
تناول تقرير الفحص المحدود أيضاً مدى التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح في القوائم المالية وفقاً للفقرتين 134 و135 من معيار المحاسبة المصري رقم 1.

وأوضح التقرير أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات الإفصاح عن خطة الاستمرارية، وأهداف وسياسات الشركة وإدارتها المتعلقة برأس المال، وذلك ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات جوهرية تشمل تحقيق خسائر في رأس المال العامل، وكذلك تجاوز إجمالي الخسارة مقدار رأس المال بالكامل. في هذا السياق، أكد مراقب الحسابات أن الشركة لم تفصح—بشكل كافٍ—عن الخطط التي ستعتمدها لمواجهة المشكلات الناتجة عن وجود شكوك حول استمرارية الشركة، بما ينعكس على تقييم قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.

سادسًا: مخصصات الالتزامات ومخصص مطالبات وفوائد
تطرق التقرير إلى مخصصات الالتزامات المدرجة، وكذلك مخصص مطالبات فوائد سكة الحديد، مشيراً إلى الإيضاح رقم 13 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، في ضوء التسويات المرتبطة بالموقف الضريبي الوارد في الإيضاح رقم 28.

سابعًا: حساب المساهم وضعف الرقابة الداخلية وإجراءات مراجعة بديلة
ضمن الملاحظات أيضاً ما يتعلق بحساب الخاص بالمساهم وفقاً للإيضاح رقم 1/8. وذكر التقرير أنه نظراً لإيقاف الحسابات البنكية للشركة والتحفظ عليها من جانب البنوك، تعذر على مراقب الحسابات مراجعة الحساب بالاستناد إلى كشوف البنك الخاصة بالمساهم، ما استدعى تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة.

ولفت التقرير إلى أن الحساب تم تأييده بمصادقات على حسابات جاري المساهمين، غير أن التقرير خلص—استناداً لما سبق—إلى وجود ضعف في الرقابة الداخلية لدى الشركة.

النتيجة: استنتاج تحفظي على القوائم عن فترة 30 يونيو 2026
في ضوء أعمال الفحص المحدود ومجمل الملاحظات الواردة، خلص مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج تحفظي بشأن القوائم المالية الدورية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

ويعكس هذا الاستنتاج—بحسب بنود التقرير—حالة من التعقيد المرتبط بالتسويات القانونية، وتوافر/عدم توافر مستندات بنكية، وعدم اكتمال بعض الإفصاحات المتعلقة بالاستثمارات وخطط الاستمرارية، إضافة إلى وجود نقاط ترتبط بالرقابة الداخلية والجرد.