تفاؤل بمرحلة اقتصادية أفضل في مصر: لماذا نتوقع تحسناً تدريجياً؟

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية لاحتمال حدوث تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية، بعد فترة طويلة من الضغوط التي تحمّل فيها المواطنون أعباءً وتحديات كبيرة.

وأوضح غنيم، خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تعرض لسلسلة من التأثيرات المتشابكة، شملت أزمات عالمية وضغوطاً سياسية انعكست بصورة مباشرة على معدلات النمو وفرص العمل وتكاليف المعيشة. ورأى أن نجاح الدولة في التعامل مع تلك الصدمات كان عاملاً مهماً في تمهيد الطريق لبدء مرحلة أكثر استقراراً.

وفي تقييمه لواقع الفترة الماضية، شدد الدكتور أحمد غنيم على أن المرحلة السابقة كانت صعبة على مختلف الفئات، قائلاً إن «الناس كلها تعبت»، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تراكمت اجتماعياً واقتصادياً. ومع ذلك، عبّر عن تفاؤله بأن يشهد المستقبل تحسناً ملحوظاً بالتوازي مع إجراءات السياسة العامة واستكمال حزمة من المشروعات التنموية.

وأضاف غنيم أن من العوامل التي تدعم تحسن الأوضاع مستقبلاً هو استمرار تنفيذ المشروعات واستهداف رفع كفاءة الاقتصاد وتقوية قطاعات بعينها بما ينعكس على معدلات التنمية. كما أشار إلى أن جني ثمار الإنجازات لا يحدث بشكل فوري دائماً، بل غالباً ما يكون على مراحل؛ إذ تبدأ الآثار الإيجابية بالظهور تدريجياً خلال الشهور المقبلة عندما تتحول الاستثمارات والبرامج إلى نتائج ملموسة على الأرض.

ولتعزيز فرص الاستقرار، ركّز الحديث على أهمية متابعة مخرجات المشروعات التنموية، وقياس أثرها على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية مثل تحسن بيئة الأعمال، وتنامي فرص الاستثمار، وتحسين قدرة المؤسسات على تنفيذ الخطط بكفاءة. كما أن وجود مسار واضح لتنفيذ الإصلاحات يدعم ثقة المواطنين ويقلل من حالة الترقب التي عاشتها الأسواق خلال فترات الاضطراب.

وفي هذا السياق، يرى غنيم أن تحسن الاقتصاد—إن تحقق—لن يكون مجرد توقعات عامة، بل نتيجة مباشرة لتراكم خطوات عمل مؤسسية وتنفيذ مشروعات تهدف إلى رفع جودة الحياة الاقتصادية على المدى المتوسط، مع الاستمرار في معالجة التحديات التي واجهت المجتمع.

وفي الختام، أكد أستاذ التنمية المستدامة أن التفاؤل الحالي يستند إلى ما تحقق من جهود وجهود تنفيذية، مع الأمل أن تنعكس التطورات الجديدة على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القريبة بصورة تدريجية وقابلة للقياس.