سجّل نشاط التمويل العقاري في مصر خلال يونيو 2026 تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري، وارتفاع عدد عقود التمويل، بالتزامن مع تحسّن بعض مؤشرات النصف الأول من العام. وتُشير بيانات قطاع التمويل غير المصرفي إلى أن السوق شهد نموًا في حجم التمويل الموجّه للمشترين، بما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية عبر آليات التمويل غير المصرفي.
خلال يونيو 2026، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 7.667 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 5.538 مليار جنيه في يونيو 2025. وبذلك ارتفع حجم التمويل بمقدار يقارب 2.129 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 38.4%.
وتزامن ذلك مع زيادة عدد عقود التمويل العقاري؛ إذ ارتفع عدد العقود إلى 2,297 عقدًا خلال يونيو 2026، مقابل 1,922 عقدًا في الشهر المقابل من العام السابق. وقد سجلت الزيادة 375 عقدًا، وبنسبة نمو بلغت 19.5%، وهو ما يعني توسّع نطاق الإقبال على برامج التمويل خلال الفترة.
وعلى جانب إعادة التمويل العقاري، تراجعت الأرقام خلال يونيو 2026. فقد انخفضت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى نحو 329 مليون جنيه، مقارنةً بنحو 923 مليون جنيه في يونيو 2025. ويعكس هذا التراجع تقلبًا في أحجام عمليات إعادة التمويل خلال الشهر، رغم استمرار نمو التمويل الممنوح للمشترين.
وعند النظر إلى النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى نحو 27.625 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنةً بنحو 22.114 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025. وبلغت الزيادة نحو 5.511 مليار جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 24.9%.
كما سجلت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام ارتفاعًا إلى نحو 2.759 مليار جنيه، مقابل 1.832 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها نحو 927 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 50.6%. ورغم تراجع إعادة التمويل في يونيو تحديدًا، تظل الصورة الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى أكثر إيجابية.
في المقابل، انخفض عدد عقود التمويل العقاري في النصف الأول من 2026؛ إذ تراجع إلى 7,945 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنةً بـ 8,729 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الانخفاض نحو 784 عقدًا، بنسبة تراجع بلغت 9%، ما قد يشير إلى تغيّر في متوسط أحجام القروض أو طبيعة الوحدات الممولة.
وبحسب بيانات قطاع التمويل غير المصرفي، ارتفعت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري إلى 63.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. وتُمثّل هذه القفزة زيادة بنحو 16.5 مليار جنيه، وتدل على اتساع محفظة التمويل داخل القطاع.
وبما يعكس وتيرة النشاط اليومية، تشير المؤشرات إلى أن شركات التمويل العقاري تُسهم في تمويل شراء ما يقارب 66 وحدة سكنية يوميًا، مدعومة بزيادة حجم التمويل خلال يونيو، وهو ما يدعم حركة المبيعات العقارية ويسهم في تعزيز التدفقات إلى منظومة التطوير العقاري.
لمزيد من فهم الاتجاهات، تبرز أهمية متابعة العلاقة بين التمويل الممنوح للشراء (عقود وقيم التمويل) وبين إعادة التمويل (السيولة الداعمة لإعادة تدوير التمويل داخل القطاع)، إضافةً إلى رصد متوسط قيمة العقود واتجاهاتها خلال شهور العام، لأنها قد توضح إن كانت الزيادة في التمويل ناتجة عن ارتفاع أحجام القروض أو عن اتساع الشرائح المستفيدة من برامج التمويل العقاري.
التعليقات