تواصل مصر جهودها لتعزيز قدرتها كوجهة مفضلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الإنتاجية والمستدامة، التي يمكنها دعم الاقتصاد، خلق فرص عمل، وزيادة معدلات الصادرات. في هذا الإطار، لم يعد التركيز منصبًا فقط على الأرقام القياسية للتدفقات الاستثمارية، بل أصبحت طبيعة هذه الاستثمارات ودورها في تحقيق قيمة مضافة مستدامة أحد أبرز مؤشرات النجاح.
الأولوية للاستثمارات المستدامة
أشار الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب التركيز على استثمارات تدعم الإنتاج والتصدير، وتخلق فرص عمل مستدامة. وفق تصريحاته، فإن الاستثمارات الضخمة القائمة على صفقات استثنائية، مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار التي شكّلت أغلب التدفقات الاستثمارية لمصر في 2023/2024، لا تعكس الأداء الحقيقي المستدام.
وأضاف يحيى أن استبعاد تأثير هذه الصفقات يمنح رؤى أدق حول مستوى الاستثمار الأجنبي، حيث حققت مصر نموًا معتدلًا من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار كاستثمارات مستقرة.
مستهدف الوصول إلى 18 مليار دولار سنويًا
يرى يحيى أن التركيز على استثمارات سنوية مستدامة بين 15 و18 مليار دولار خلال العامين المقبلين هدف واقعي. هذا النهج سيعزز الاقتصاد المصري من خلال تدفقات إنتاجية منتظمة ومستدامة دون الاعتماد على أرقام استثنائية تحدث مرة واحدة.
أهمية الاستثمار الصناعي
أكد الدكتور يحيى أن الاستثمار في القطاعات الصناعية والتصديرية أكثر أهمية من ضخامة الأرقام. فالاستثمارات الصناعية توفر بنية تحتية إنتاجية طويلة الأجل، تشمل إنشاء مصانع جديدة، تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات، إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية تشمل زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
فرص استثمارية في القطاعات الإنتاجية
تمتلك مصر مزايا تنافسية في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية، الهندسية، وقطاع مكونات السيارات، بالإضافة إلى صناعات إلكترونية وأسمدة ومواد بناء. يضيف الموقع الجغرافي المتميز لمصر ميزة إضافية للشركات التي تبحث عن مراكز إنتاج إقليمية تُسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
التصدير مفتاح جذب المستثمرين
يشير الخبراء إلى أن أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية هو توفير بنية تحتية إنتاجية قادرة على التصدير. المستثمرون يبحثون عن فرص تمكّنهم من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال مصر، ما يعكس أهمية تعزيز الصادرات كجزء من نجاح استراتيجيات الاستثمار.
مؤشرات قياس نجاح الاستثمارات
حددت الدراسة أربعة مؤشرات أساسية في تقييم نجاح الاستراتيجية الاستثمارية المصرية: تحقيق نمو مستدام في التدفقات الاستثمارية، زيادة الاستثمارات الصناعية الإنتاجية، جذب شركات عالمية تبدأ فعليًا بتشغيل إنتاجها محليًا، ونمو مستدام للصادرات.
استهداف 145 مليار دولار للصادرات بحلول 2030
للوصول إلى هدف 145 مليار دولار للصادرات بحلول عام 2030، يجب توجيه الاستثمارات الأجنبية لدعم القطاعات التصديرية، مع اندماج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية. هذا الهدف يتطلب بنية استثمارية داعمة ومستدامة تدعم النمو طويل الأجل.
ختامًا، نجاح مصر في تحسين مكانتها كوجهة استثمارية مستدامة يعتمد على إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي بذكاء؛ بتحقيق التوازن بين الكم والجودة، والابتعاد عن التركيز على الأرقام الاستثنائية لصالح استثمارات مستدامة تصنع فرقًا حقيقيًا في الاقتصاد المصري.
التعليقات