أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تطوير بنية تحتية متقدمة لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة لا تقتصر على قطاع الاتصالات فحسب، بل تمتد إلى قطاعات أخرى والقطاع الخاص لاحقًا.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أن تطوير البنية التحتية جاء ضمن رؤية شاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالبنية المعلوماتية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات كان السباق في الاستفادة من هذه المنظومة، حيث بدأت الشركات الأربع المرخصة للمحمول بالفعل في التشغيل التجريبي لخدمات تعتمد على التحقق البيومتري.
وأكد أن الهدف الأساسي لهذه التكنولوجيا المتقدمة هو تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة من خلال هواتفهم المحمولة أو الحواسب الآلية، دون الحاجة إلى زيارة مقدمي الخدمات بشكل مباشر. كما أشار إلى أن هذه البنية التحتية ستفتح المجال مستقبلًا أمام قطاعات أخرى لتقديم خدمات رقمية متعددة تعتمد على التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني.
ومن جهتها، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية قواعد تنظيمية متطورة ومنصة تكامل شاملة تهدف إلى تمكين خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني بشكل آمن وفعّال. كما أكدت الوزارة حرصها على توفير حلول وطنية متطورة تدعم حماية البيانات والخصوصية، بدءًا من نموذج تجريبي تنفذه شركات الاتصالات تدريجيًا وفقاً لجاهزيتها الفنية.
تشمل المنظومة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركات متخصصة، تشغيل الخدمات الرقمية عبر تطبيقات شركات الاتصالات بدون الحاجة إلى زيارة الفروع. وتمثل هذه الخطوة نواة لمنظومة الهوية الرقمية المتكاملة في مصر، التي ستسهم في تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات.
وتهدف المنظومة أيضًا إلى تعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال حلول مبتكرة تعتمد على التحقق البيومتري، الذي يضيف قيمة مضافة لحماية البيانات وتحسين تجربة المستخدم. ومع بدء التوسع في تقديم هذه الخدمات، ستتمكن مصر من تحقيق قفزة نوعية نحو تطبيق مفهوم الهوية الرقمية على نطاق واسع.
التعليقات