أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلغاء ترخيص شركة أكو فاند لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تم إلغاء الترخيص بموجب المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تمنح الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
جاء قرار الإلغاء ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الهيئة لتنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الامتثال للضوابط القانونية المحددة بقانون سوق رأس المال. وتؤكد الهيئة أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين وضمان كفاءة الخدمات المالية المقدمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إخطار شركة أكو فاند بقرار الإلغاء عبر رسالة موصى عليها بعلم الوصول، إضافة إلى البريد الإلكتروني، بتاريخ 25 أغسطس 2026، ما يعكس التزام الهيئة بإبلاغ الشركات المعنية بمستجدات قراراتها بشفافية تامة.
يرتكز قرار الإلغاء على المادة (30) من القانون رقم 95 لعام 1992، والتي تُعنى بضبط أداء الجهات العاملة في سوق رأس المال، حيث يعزز القرار جهود الهيئة في الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومصداقيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
ويذكر أن الهيئة قامت في الأعوام الأخيرة بتكثيف رقابتها على الشركات المرخصة لها في القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على رفع مستويات الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، من أجل ضمان بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة.
من الجدير بالذكر أن قرار إلغاء ترخيص أكو فاند يفتح المجال لمراجعة الأثر التنظيمي لعمليات الشركات الأخرى العاملة في السوق، وهو ما يعزز توجه الهيئة نحو تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
التعليقات