أكد علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية فتح الحكومة المصرية الباب أمام تصدير فائض السكر المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبًا على أسعار السكر أو احتياجات السوق المحلية، بل على العكس ستسهم في دعم استقرار السوق.
وأوضح علاء عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من ماسبيرو” المذاع على قناة “الأولى”، أن تصدير فائض الإنتاج له تأثير إيجابي على أسعار السكر محليًا، حيث يساعد على تنظيم الفائض وتخفيف الضغط الناتج عن التخزين.
وأضاف قائلاً: “لدينا فائض من السكر يقدر بحوالي 1.4 مليون طن من العام الماضي، في حين أن إنتاج مصر السنوي يصل إلى 3 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3.4 مليون طن، مما يضمن وجود كميات كافية لتغطية الاحتياجات المحلية مع إمكانية تصدير الفائض”.
وأشار عز إلى أن تكلفة تخزين طن السكر تبلغ ما بين 450 إلى 500 جنيه، مما يجعل تصدير الفائض خيارًا اقتصاديًا أمثل يساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدولة ويدعم الصناعة المحلية.
كما أضاف أن زيادة العرض عن الطلب في السوق المحلي تعود بالأساس إلى الإنتاج الكبير، حيث تصدر غالبية الفائض من شركات السكر المملوكة للدولة. وشدد على حرص الدولة على الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين دون تأثير سلبي.
ومن ناحية أخرى، تمثل خطوة التصدير فرصة لتعزيز قطاع التجارة الخارجية وزيادة الإيرادات الاقتصادية من خلال بيع الفوائض في الأسواق العالمية، ما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية.
– إضافة جديدة: هناك توقعات بأن يسهم تصدير فائض السكر في تحسين موارد النقد الأجنبي وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الدولية. كما أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز إدارة الموارد الغذائية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك من خلال خطط مدروسة تستهدف تفادي الإهدار.
التعليقات