أوضح حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن قضية تحديد أسعار الوقود، سواء من حيث الزيادة أو الخفض أو التثبيت، لا تزال مرتبطة بشكل كامل بالقرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة المحور، أشار نصر إلى أن لجنة التسعير التلقائي لم تصدر بعد أي قرارات نهائية تتعلق بتحريك الأسعار، داعيًا الجمهور إلى عدم الاستناد إلى الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي تعد الجهة الوحيدة المخوّلة بدراسة كافة المعطيات الاقتصادية والعوامل المؤثرة على تكلفة المنتجات البترولية، مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات وتكاليف الإنتاج والنقل، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.
وأضاف نصر أن أي تعديل على أسعار البترول والوقود يتم على أساس تقارير دقيقة وتحليل شامل من قبل اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مما يضمن توازن السوق وسلامة القرار.
وفي هذا السياق، شدد نصر على أهمية انتظار الإعلان الرسمي من قبل لجنة التسعير التلقائي، نظرًا لأن القرارات الرسمية تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، لضمان عدم التأثير السلبي على المستهلكين أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أشار إلى أن التكهنات والشائعات المتداولة حول زيادات وشيكة في أسعار البنزين والسولار لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن اللجنة هي المعنية وحدها باتخاذ مثل هذه القرارات استنادًا إلى معايير فنية واقتصادية.
وعلى صعيد متصل، نوّه رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن التزام الأطراف كافة بالمصادر الرسمية للمعلومات يسهم في تجنب نشر البلبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة.
يُعتبر دور لجنة التسعير التلقائي محوريًا في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة في مصر، حيث تعمل على المواءمة بين المتغيرات المحلية والدولية بطريقة تخدم الاقتصاد والمواطن على حدٍ سواء.
التعليقات