أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه أثبت نحو 316 مخالفة في سوق الزي المدرسي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لرصد الممارسات المخالِفة والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الجهاز الهادفة إلى حماية المنافسة وتهيئة بيئة سوقية عادلة تضمن حق المستهلك في الاختيار وتكافؤ الفرص بين الموردين.
ويؤكد الجهاز أن متابعة سوق الزي المدرسي لا تقتصر على استقبال البلاغات، بل تشمل أيضاً تفتيشاً وتحليلاً لممارسات قد تؤثر في المنافسة أو ترتّب آثاراً غير عادلة على حركة البيع والشراء، بما في ذلك أي ممارسات قد تؤدي إلى تضييق خيارات المدارس أو أولياء الأمور أو حصر توريد المنتجات لدى فئات محددة.
كما شدد الجهاز على أن استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في السوق، وتشجيع المنافسة على أساس الجودة والسعر والخدمة، بحيث يحصل المستهلك على خيارات متنوعة بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.
وفي حال مواجهة أي ممارسة قد تحد من المنافسة أو تؤثر في شفافية السوق، دعا الجهاز إلى سرعة التواصل معه عبر الخط الساخن 15157، بما يساهم في تمكين الجهاز من دراسة البلاغات واتخاذ ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
ولتعزيز جودة الخدمة وحماية المستهلك خلال مواسم الدراسة، يوصي جهاز حماية المنافسة بمراعاة الشفافية في التعاملات، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة، وتوثيق أي تفاصيل متعلقة بالتوريد أو التسعير أو القيود المفروضة على الشراء، حيث تساعد المعلومات الدقيقة في تسريع عملية التحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويواصل الجهاز دوره الرقابي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سعياً إلى سوق أكثر عدالة واستقراراً يضمن حرية الاختيار للجميع ويحدّ من أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تقوّض التنافس الحقيقي بين المتعاملين في سوق الزي المدرسي.
التعليقات