التقى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل بالدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما يضمن تيسير الإجراءات وتسريع تقديمها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل الشريك الأهم في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيراً إلى إسهاماتها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب دعم التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات داخل مختلف المحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق هدف “العدالة الناجزة”، عبر تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة ويسر وتقليل التعقيد في الإجراءات، بما ينعكس على تجربة المواطن ويحد من زمن إنجاز المعاملات.
كما شدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركات ريادة الأعمال، بما يتيح توفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية المرتبطة بالخدمات العدلية. واتفق الوزيران على أن ضخ هذه التمويلات يستهدف تعزيز استدامة الشبكات وقواعد البيانات، وضمان تقديم خدمات حكومية وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، بما يسهم في تقليص زمن تداول المعاملات إلى أدنى حد ممكن، ويتكامل مع جهود الدولة الرامية إلى تحسين تجربة المواطنين في حياتهم اليومية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص. وأوضح أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل أكثر مرونة وفاعلية، تُسرع من وتيرة التحول الرقمي الشامل وترفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة، مع التركيز على توسيع نطاق المراكز التكنولوجية المتنقلة ورفع كفاءة منظومات الشهر العقاري، بما يعزز الشمول ويقرب الخدمات من المواطنين، ويضمن استمرارية التطوير عبر رقمنة الإجراءات وربط الأنظمة وتحسين جودة البيانات.
كما تناول اللقاء آليات تعظيم أثر التحول الرقمي من خلال تحسين تجربة المستخدم وتقليل متطلبات الزيارات الميدانية، وتعزيز جاهزية البنية التقنية لتقديم خدمات أكثر تكاملاً وسرعة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق أهداف الدولة في تقديم خدمة حكومية رقمية تعتمد على الكفاءة والشفافية.
وفي النهاية، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لوضع خارطة طريق عملية للمبادرات المقترحة وضمان تنفيذها وفق أولويات المرحلة، بهدف ترسيخ منظومة خدمات عدلية رقمية أكثر نضجاً وفعالية، تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تطلعات التحول الرقمي المستدام.
التعليقات