كشفت شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار عن ردها على الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، موضحة أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ حزمة إجراءات تستهدف معالجة نقاط تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، وإعداد الدراسات المطلوبة للاستثمارات والمخصصات والضرائب، إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية ترتبط بملف الاستمرارية.
وتستند ملامح الرد إلى أن الشركة تعمل على تحديث منهجيتها المحاسبية والالتزام بالمتطلبات النظامية المرتبطة بمعايير التقارير المالية المصرية، عبر الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة، وإجراء تقييمات ودراسات فنية ومالية من شأنها دعم صحة العرض المحاسبي وتحسين مستوى الإفصاح.
أولاً: دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار الأدوات المالية (المصري رقم 47)
أشارت الشركة إلى أن أولى الملاحظات تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يخص إعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة. وذكرت أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة تتناول مختلف أنواع الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما يشمل تقييم جودة الأصول المالية ومؤشرات التعثر والسيناريوهات المستقبلية المرتبطة بها، على أن يتم تطبيق معيار الأدوات المالية خلال الفترة المالية المقبلة.
ثانيًا: إعداد دراسات اضمحلال الأصول وتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة وفق معيار اضمحلال الأصول (المصري رقم 31)
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم التزام الشركة بمعيار المحاسبة المصري رقم 31 الخاص باضمحلال الأصول، وبصفة خاصة إعداد دراسة لتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة، أكدت الشركة أنه تم إعداد دراسة في أبريل 2025، وتم على أساسها تعديل القوائم المالية.
كما أوضحت الشركة أنها عينت مكتب إنتر كاب كابيتال للاستشارات المالية لإعداد تقييم مالي للاستثمارات في الشركات التابعة، وتحديد قيمتها العادلة، وذلك بهدف الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31، مع مراعاة أن التقييمات المالية تعد من العناصر المحورية في تقدير أثر الاضمحلال وتصحيح القيمة الدفترية للأصول ذات الصلة.
ثالثًا: المخصصات المترتبة على عدم إتاحة شهادة الموقف الضريبي
تناول رد الشركة ملاحظة مراقب الحسابات المرتبطة بعدم التمكن من التأكد من صحة عدم تكوين مخصصات في القوائم المالية نتيجة عدم موافاته بشهادة الموقف الضريبي. وفي هذا الشأن، أفادت الشركة بأنها عينت مكتب ALG للاستشارات الضريبية للعمل على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 28، إلى جانب إعداد وتكوين المخصصات اللازمة.
وتتضمن هذه الخطوة—بحسب ما ورد—تحركًا لتدعيم موقف الشركة الضريبي وتحديث تقديرات المخصصات ذات الصلة، بما يعزز دقة العرض ويقلل من حالات عدم اليقين المرتبطة بالالتزامات الضريبية.
خطوة إدارية: بدء إجراءات عقد جمعية غير عادية للنظر في الاستمرارية
في سياق آخر، كشفت الشركة عن موقفها من الملاحظة الخاصة بعدم عقد جمعية عامة غير عادية حتى تاريخ إعداد التقرير للنظر في الاستمرارية، وذلك في ضوء تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين.
وأوضحت بي إي جي أنها تعمل حاليًا على تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة تمهيدًا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وإرسال الدعوات إليها في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لمعالجة ملاحظة الاستمرارية، في ظل مستوى الخسائر المذكور في تقرير مراقب الحسابات.
معالجة ضريبة الدخل المؤجل وفق معيار المحاسبة المصري (المصري رقم 24)
كما تضمنت الملاحظات عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 24 فيما يخص احتساب ضريبة الدخل المؤجل. وأكدت الشركة أنها عينت مكتب ALG للاستشارات الضريبية للعمل على تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، ومعالجة هذا البند ضمن إجراءات تسوية ملاحظات مراقب الحسابات.
ويمثل ذلك جزءًا من خطة الشركة لضبط أثر الفروقات المؤقتة بين القيمة المحاسبية والضريبية للأصول والالتزامات، بما يدعم احتساب ضريبة الدخل المؤجل وفق الأسس المقررة.
تحفظات القوائم المالية المجمعة: اضمحلال الشهرة وملف الدراسات المطلوبة
وبالنسبة للتحفظات الواردة في القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، أوضحت الشركة أن إحدى الملاحظات الرئيسية تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن إعداد دراسة لقياس اضمحلال الشهرة.
وجددت بي إي جي ما سبق بشأن هذا الملف، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة في أبريل 2025 وتم تعديل القوائم المالية وفقًا لها. كما ذكرت أن الشركة قامت بتعيين إنتر كاب كابيتال للاستشارات المالية لإعداد تقييم مالي للاستثمارات في الشركات التابعة وتحديد القيمة العادلة، بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31.
خلاصة موقف الشركة
توضح ردود شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار عن وجود خطة عمل متكاملة لمعالجة ملاحظات مراقب الحسابات، تشمل إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار الأدوات المالية، وإجراء تقييمات مالية للاستثمارات في الشركات التابعة وقياس اضمحلال الأصول والشهرة، إضافة إلى تحديث الموقف الضريبي وتكوين المخصصات وتطبيق معيار ضريبة الدخل المؤجل. كما تتضمن الخطة التحرك لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة ضمن إطار المتطلبات المرتبطة بحجم الخسائر المشار إليه في تقرير مراقب الحسابات.
التعليقات