دعوة لعمومية عادية لشركة بريميم هيلثكير جروب لمراجعة مخالفات تقرير التفتيش وإجراء محتمل لانتخاب مجلس إدارة

دعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب إلى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981. ويأتي انعقاد الجمعية في ضوء ما ورد في تقرير التفتيش، وما يتطلبه ذلك من بحث للمخالفات وتحديد ما يترتب عليها من آثار، إلى جانب النظر في انتخاب مجلس إدارة للشركة إذا استدعت نتائج الإجراءات ذلك.

مواعيد الاجتماع
من المقرر عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد اجتماع ثانٍ في المكان والموعد نفسيهما يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.

خلفية الدعوة ودور الجهات الرقابية
وتندرج الدعوة ضمن مسار وصفتُه الهيئة بأنه تعاون مثمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار، بهدف دعم استمرارية استثمارات السوق وحماية المستثمرين وتشجيعهم. ووفقًا للبيانات المعلنة، جاءت الدعوة بناءً على ما أُشير إليه من وقائع لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وما ترتب عليها من توصية صادرة عن لجنة التفتيش الرئيسية بشأن أعمال التفتيش على مجلس إدارة ومراقب حسابات الشركة.

جدول الأعمال: مراجعة تقرير التفتيش واحتمالات تغيير المجلس
يتضمن جدول أعمال الجمعية بندًا رئيسيًا يخص النظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار، وذلك طبقًا لنص المادة 160 من قانون 159 لسنة 1981. كما يتضمن جدول الأعمال بندًا آخر يتعلق بانتخاب مجلس إدارة للشركة إذا كان لذلك مقتضى، بما يعني أن الجمعية قد تناقش—بحسب ما تسفر عنه الإجراءات—مدى الحاجة لتشكيل مجلس جديد.

وتوضح الدعوة أن التفاصيل الدقيقة للمخالفات الواردة بتقرير التفتيش لم تُعرض ضمن الإعلان المنشور، ما يجعل المعلومات المتاحة حتى الآن تتركز على الإطار الإجرائي للجمعية وما يتوقع من مناقشات وقرارات تابعة لنتائج تقرير التفتيش.

رأس المال المرخص والمصدر
وبحسب بيانات الدعوة، يبلغ رأس المال المرخص به لشركة بريميم هيلثكير جروب نحو 11.4 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 2.363 مليار جنيه.

ضوابط حضور الجمعية العامة
حددت الدعوة عددًا من الضوابط المنظمة لحضور المساهمين اجتماع الجمعية العامة، حيث يحق لكل مساهم الحضور بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابيًا ومحددًا، مع الالتزام بالشكل المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. كما أشارت الدعوة إلى حظر أن يكون الوكيل عضوًا بمجلس الإدارة.

وفي حال كان المساهم شخصًا اعتباريًا، يلزم تقديم أصل السجل التجاري، فضلًا عن توكيل خاص. كذلك يتعين على المساهمين الراغبين في الحضور إثبات إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو لدى أحد البنوك المعتمدة، وفي حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي للأسهم يتم إثبات ذلك لدى أمين الحفظ المودع لديه الأسهم، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وبما يتوافق مع النظام الأساسي.

فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة (عند الحاجة)
وفي حالة الحاجة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، ألزمت الدعوة الراغبين في الترشح بتقديم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، على أن يكون الطلب مستوفيًا للشروط القانونية. ويشترط تقديم الطلب قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على الأقل، بما يتيح تجهيز قوائم المرشحين وفق الضوابط المعمول بها.

أهمية الاجتماع للمستثمرين
تكتسب الدعوة أهمية خاصة لأنها تجمع بين محورين: الأول يتعلق بمراجعة ما ورد في تقرير التفتيش واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن المخالفات وما يترتب عليها من آثار وفق القانون، والثاني يفتح الباب—إن اقتضت الحاجة—لإجراء انتخاب مجلس إدارة بما يعكس نتائج الإجراءات التنظيمية والرقابية. وبناءً عليه، ينتظر مساهمو الشركة أي إفادات أو مستندات لاحقة قد توضح طبيعة الوقائع محل التفتيش وخطوات التنفيذ التي تقررها الجمعية.

وتظل نقطة الحسم النهائية مرهونة بما ستسفر عنه جلسة الجمعية العامة العادية وما قد تتخذه من قرارات في حدود جدول الأعمال، بما يشمل إمكانية تعديل تشكيل مجلس الإدارة من عدمه وفقًا لما يقرره المساهمون استنادًا إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وبما يضمن احترام الضوابط النظامية والشفافية في التعامل مع نتائج التفتيش.