أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للانتظام في الدراسة وضمان استكمال المناهج في مواعيدها المحددة.
وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة أن زيادة عدد أيام الدراسة هذا العام لتصل إلى 183 يومًا جاءت بشكل تدريجي، بهدف تحقيق اتساق أكبر في الجدول الدراسي وتوفير وقت كافٍ لانتهاء المناهج الدراسية بشكل كامل، مع منح مساحة مناسبة للمرور والمراجعة.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن تقصير العام الدراسي خلال السنوات السابقة كان يمثل تحديًا أمام المدرسين في إنهاء محتوى المناهج بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن تقليل المناهج ليس خيارًا تعتمده الوزارة؛ لأن نواتج التعلم مترابطة وتتراكم مع الوقت، وأي نقص في المحتوى الدراسي قد ينعكس على أداء الطالب خلال السنوات اللاحقة.
وفيما يتعلق بملف المصروفات الدراسية، نفى زلطة صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 20%. وأوضح أن الوزارة تصدر سنويًا قرارًا وزاريًا يتضمن تنظيم شرائح الزيادة المعتمدة، وعند صدور القرار رسميًا ستلتزم به جميع المدارس على مستوى الجمهورية وفق النِّسب المحددة.
كما طمأن المتحدث أولياء الأمور بأن المدارس ملزمة بالتطبيق وفق ما يرد في القرار الوزاري، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي مبالغ تم تحصيلها أو مقدمات وأقساط دُفعت قبل صدور القرار، سيتم تسويتها بعد الإعلان الرسمي عن القرار المنظم.
وأضافت الوزارة في إطار حرصها على وضوح الإجراءات أن الالتزام بالقرارات الرسمية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور وتقليل أي اختلافات أو توقعات غير دقيقة تتداولها بعض الجهات دون سند رسمي، مع التأكيد على أن القواعد النهائية تُحسم فقط من خلال القرارات الوزارية المعتمدة.
وبذلك، ترتكز رسائل الوزارة خلال هذه المرحلة على ثلاثة محاور أساسية: موعد بدء الدراسة المحدد، ضمان اكتمال المناهج عبر زيادة أيام الدراسة تدريجيًا، ووجود ضوابط رسمية لاحقة لتحديد شرائح أي زيادات في المصروفات بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
التعليقات