تناول برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لبحث مستجدات تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة منظومة الخدمات القضائية والخدمات المرتبطة بها.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز على ما تم إنجازه حتى الآن، خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتجهيزات التقنيات التكنولوجية الحديثة التي سيتم توظيفها داخل المقرات القضائية. وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مع تطبيق أعلى معايير الجودة بما يضمن إنشاء بيئة قضائية حديثة قادرة على دعم العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أعلى.
كما استعرض وزير العدل جهود الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، بما يسهم في تقريب الخدمات للمواطنين وتقليل الوقت والجهد. وضمن خطة التطوير أيضًا التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة العاملة بنظام الشباك الواحد، في خطوة تهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على خدمات التوثيق في مواقع متعددة وبإجراءات أكثر سرعة.
وتضمن الاجتماع توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، إلى جانب تقديم خدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل». ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع للتوسع في الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على الحضور الشخصي، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسرّع إنجاز المعاملات.
وعلى مستوى دعم حقوق الأسرة وتسريع تنفيذ الأحكام، تمت الإشارة إلى تطوير خدمات محاكم الأسرة عبر منظومة ربط إلكتروني تُمكّن من تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة. وتمتد المنظومة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف تعزيز حقوق المستحقين وتفعيل آليات تنفيذ الأحكام بما يساهم في تقليل مدة التقاضي وزيادة فاعلية إجراءات التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع إلى رقمنة العمل داخل دوائر الجنايات من خلال إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة الإجراءات إلكترونيًا، بما يساعد في تقليل الإجراءات الورقية وتحسين تتبع القضايا وضبط مسارات العمل. ومن ضمن مستجدات التحول الرقمي تم استعراض توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وتركز المنصة على تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل والجهات القضائية المختلفة، بما يضمن سرعة تداول البيانات ورفع كفاءة العمل وتقليل التكرار في إجراءات الاستعلام بين الجهات. كما يهدف هذا التوجه إلى توحيد مسارات البيانات وتعزيز الاعتمادية في التعامل مع المستندات والإجراءات القضائية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة التي تقلل الأعباء على المواطنين. كما وجه بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، خصوصًا في ظل التوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يضمن سرية البيانات وسلامة الإجراءات.
ويأتي الاجتماع ضمن متابعة دورية لجهود تحديث منظومة العدالة، عبر محاور متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية القضائية والتحول الرقمي وتحسين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
التعليقات