أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر للزيوت والصابون عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وجود 12 ملاحظة جوهرية دفعت مراقب الحسابات إلى إبداء استنتاج متحفظ. وركزت الملاحظات على جوانب متعددة من التقارير المالية والتقديرات المحاسبية والإفصاحات، بما قد يؤثر على دقة عرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية المتوقعة.
ويعتمد الاستنتاج المتحفظ على مسائل تتعلق بعدم اكتمال دراسات وإجراءات تقييم ضرورية، وعدم تقديم أدلة كافية ومناسبة من جانب الإدارة على بعض الافتراضات والقياسات، بما يحد من قدرة مراقب الحسابات على التحقق من عدالة الأرقام المعروضة.
## 12 ملاحظة وراء الاستنتاج المتحفظ
تشير أبرز الملاحظات إلى عدم تقديم إدارة الشركة دراسة موثقة لاختبار مؤشرات اضمحلال قيمة الأصول الثابتة، وهو ما يحرم مراقب الحسابات من التحقق من أن القيمة الدفترية للأصول لا تتجاوز قيمتها الاستردادية. كما لم تُستكمل دراسات فنية ومحاسبية تدعم ملاءمة الأعمار الإنتاجية ومعدلات الإهلاك والقيم التخريدية المستخدمة عبر مجموعات الأصول الثابتة المختلفة، ومدى اتساق هذه التقديرات مع طبيعة الأصول وحالتها التشغيلية ومستويات الاستخدام.
كذلك، تطرقت الملاحظات إلى بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث تتضمن القوائم أرصدة لتلك المشروعات دون تقديم لكل مشروع دراسة محدثة وكافية توضح موقف التنفيذ، ونسبة الإنجاز، وتاريخ التشغيل المتوقع، والتكلفة المتبقية، والجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقييم إمكانية الاستفادة واسترداد التكلفة الدفترية.
ومن بين الجوانب الجوهرية أيضًا ما يتعلق بالمخزون. فقد أفاد تقرير الفحص بعدم تقديم تقييم مكتمل وموثق للمخزون الراكد وبطيء الحركة والمتقادم، بما يشمل أعمار المخزون، ومعدلات حركته، وقابليته للبيع، وصافي القيمة القابل للتحقق لكل فئة جوهرية.
## تحفّظات على عقود الإيجار والتسويات البنكية
امتدت التحفظات إلى عقود الإيجار، إذ لم يتم استكمال حصر وتحليل جميع العقود الخاضعة لمعيار المحاسبة المصري رقم 49. وتشمل فجوات التقييم عدم توثيق مدد الإيجار والدفعات المستقبلية ومعدلات الخصم، إلى جانب خيارات التجديد أو الإنهاء وأي تعديلات تعاقدية جوهرية.
وفيما يخص التسويات البنكية، أشار مراقب الحسابات إلى عدم استكمال تحليل وتسوية بعض الفروق والأرصدة البنكية المعلقة والقديمة. كما لم تتوافر لبعض هذه الأرصدة أدلة كافية ومناسبة تمكن من تحديد طبيعتها ومدى صحة استمرار ظهورها ضمن القوائم المالية.
وعلى الصعيد الضريبي، ذكر التقرير أن مراقب الحسابات لم يتلق موقفًا ضريبيًا محدثًا ومتكاملًا يوضح آخر موقف للفحص الضريبي والربوط والمطالبات والفروق والنزاعات القائمة، وذلك ضمن الملاحظات المتعلقة بالمخصصات والالتزامات الضريبية.
## القضايا وأرصدة العملاء والاستثمارات
تناولت الملاحظات أيضًا القضايا والدعاوى القضائية، حيث لم يتم تحديث الموقف القانوني لجميع القضايا والدعاوى والمطالبات حتى تاريخ التقرير. وأفاد التقرير بعدم توافر أدلة كافية ومناسبة بالنسبة لبعض القضايا، بما لا يتيح تقييم احتمالية التدفقات النقدية الخارجة وقيمة الالتزامات المحتملة، ومدى كفاية المخصصات والإفصاحات ذات الصلة.
كما تضمنت الملاحظات عدم استكمال تقييم قابلية تحصيل أرصدة العملاء والمدينين، خصوصًا الأرصدة القديمة والمتعثرة. إضافة إلى ذلك، لم تقدم الشركة دراسة مكتملة ومنهجية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لطبيعة الأرصدة وآجالها ومخاطر الائتمان والتحصيلات اللاحقة.
وفي جانب الاستثمارات والأرصدة المالية، أوضح التقرير عدم استكمال التحقق من تصنيف وقياس الاستثمارات والأرصدة المالية وفقًا لطبيعة كل أداة مالية. كما لم تتوافر مستندات كافية بالنسبة لبعض الأرصدة للتحقق من أسس القياس والإفصاح وخسائر الائتمان المتوقعة متى كانت واجبة التطبيق.
## التأمينات الاجتماعية والتزامات العاملين والحوكمة
ومن الملاحظات الجوهرية كذلك ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتزامات العاملين. فقد ذكر التقرير أنه لم يتم استكمال المطابقة بين الأرصدة الدفترية للتأمينات الاجتماعية والتزامات العاملين وبين كشوف الجهات المختصة والسجلات والملفات المؤيدة. كما لم يتم تقديم تسوية شاملة توضح الفروق والأرصدة المستحقة والمتأخرات وأي غرامات أو فوائد أو مطالبات محتملة.
إضافة إلى ذلك، تضمن التقرير أمورًا مرتبطة بمدى الالتزام بأحكام قانون الشركات واللوائح والقرارات المنظمة للحوكمة، مع عدم استكمال الإجراءات التصحيحية المرتبطة بها حتى تاريخ الفحص.
وبشكل عام، تعكس هذه الملاحظات فجوات في التوثيق والاستكمال المنهجي لبعض التقديرات المحاسبية والتقييمات الفنية والالتزامات النظامية، وهو ما أدى إلى الاستنتاج المتحفظ. ويُتوقع أن يستدعي الأمر من الشركة استكمال الدراسات والمطابقات وتقديم الأدلة الداعمة لتعزيز دقة القياسات وتحسين جودة الإفصاحات في الفترات اللاحقة.
التعليقات