تأثير الإعاشة الجبرية على أسعار برامج العمرة الاقتصادية في السعودية: زيادة متوقعة وتحديات الوجبات

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق نظام الإعاشة الجبرية اعتبارًا من شهر ربيع، الموافق 14 أغسطس، وذلك على برامج العمرة الاقتصادية. وأوضح زعير في مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية روان أبو العينين، أن تطبيق النظام يأتي ضمن نطاق الفنادق ذات التصنيف الاقتصادي حتى 3 نجوم، بينما لا يشمل الفنادق المصنفة 4 و5 نجوم.

وأشار إلى أن القرار تم تفعيله على 4 دول من بين الأكثر في أعداد المعتمرين، ومن بينها مصر، مؤكدًا أن أثره بدأ يظهر على تكلفة البرامج الاقتصادية. ولفت إلى أن النظام أدى بالفعل إلى زيادة أسعار برامج العمرة الاقتصادية، معتبرًا أن الزيادة قد تمتد من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، وأن هذه الزيادة مرتبطة ليس فقط برفع السعر العام، بل بطبيعة الإعاشة نفسها.

وبيّن زعير أن المشكلة الجوهرية تتمثل في تغيّر الإعاشة ونوعية الوجبات المقدمة للمعتمرين، حيث تختلف الأذواق والحاجات بين المسافرين. فهناك من يفضلون نمطًا غذائيًا محددًا، ومنهم من يتبعون أنظمة نباتية، إضافة إلى وجود حالات صحية مزمنة تتطلب نوعًا معينًا من الطعام أو تمنع بعض المكونات. ومن هنا تنشأ تحديات تتعلق بمدى توافق الوجبات مع احتياجات المعتمرين، خصوصًا في برامج الفئات الاقتصادية التي تكون عادةً أكثر حساسية للتغييرات في المحتوى والخدمات.

كما أشار إلى أن التجربة لا تزال في بدايتها، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع استمرار التطبيق؛ إذ قد تظهر ملاحظات جديدة تتعلق بمستوى الالتزام، وإدارة التوافق بين الوجبات المختلفة، ومدى مرونة مقدمي الخدمة في تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المعتمرين.

ومن جانب آخر، أوضح أن من بين الانتقادات المطروحة غياب معايير واضحة في قرار الإعاشة الجبرية، مشيرًا إلى أن تطبيقه جاء بشكل مفاجئ لعدد من الدول التي شملها القرار، بما في ذلك الدول الأربع الأعلى في أعداد المعتمرين. واعتبر زعير أن هذا التوقيت المفاجئ قد يكون سببًا في ظهور تحديات تنظيمية وتجارية مبكرة، قبل الوصول إلى صيغة أكثر اتزانًا بين تكلفة البرنامج وجودة الإعاشة.

وبناءً على ذلك، يتوقع المتابعون والمتعاملون في قطاع السياحة أن يستمر تأثير القرار على أسعار وبرامج العمرة الاقتصادية لفترة قصيرة على الأقل، إلى أن يتم ضبط تفاصيل الوجبات والإجراءات المرتبطة بها، وتقديم حلول أكثر مراعاة للاحتياجات الصحية والغذائية المختلفة للمعتمرين.