أشاد الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمركز خدمات المستثمرين الجديد في بنها، مؤكدًا أهمية استثمار الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة في مختلف المجالات بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة الصناعة والخدمات. جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد المحافظ أن تجربة المنطقة الاستثمارية في بنها تمثل خطوة مهمة، معربًا عن تطلعه لتعميمها على مستوى المحافظات لما تمثله من فرص عملية تساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي. وشدد على أن وجود مركز خدمات المستثمرين يعزز من سهولة التعاملات ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال.
وبحسب ما تم طرحه خلال الفعالية، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر توفير مسارات واضحة للاستفادة من خدمات الدولة، بما يتيح تقنين أوضاع الأنشطة وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل والتراخيص، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات. كما شدد على أن دمج الأنشطة غير الرسمية يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ويزيد من فرص النمو والاستدامة.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار، وجه المحافظ رسالة مباشرة للمستثمرين، مؤكدًا أن المحافظة “مفتوحة للجميع للاستثمار في مختلف الصناعات”، وأن التوجه نحو توطين الصناعات يتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية والمستثمرين لضمان سرعة الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري.
ولتعميق أثر المبادرة، يُتوقع أن يسهم مركز خدمات المستثمرين في تحسين آليات تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال استيعاب احتياجاتهم المتعلقة بالإجراءات والربط بين الجهات، فضلًا عن توفير بيئة أكثر تنظيمًا للأنشطة الصناعية والخدمية داخل المنطقة الاستثمارية. كما يمكن أن يدعم المركز جهود التدريب والتأهيل المهني بما ينسجم مع توجهات وزارة العمل، بما يساعد على توافر عمالة مدربة تتوافق مع احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة.
وبذلك، تمثل خطوة افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها نقطة محورية لتعزيز جاذبية القليوبية للاستثمار، ودفع عجلة الصناعة، وتوسيع فرص العمل، وتشجيع تحويل الأفكار والمشروعات إلى واقع اقتصادي منتج وفق إطار تنظيمي داعم.
التعليقات