أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية بما يضمن توحيد المعاملات بين الجهات المعنية ويُسهّل على المستثمرين ممارسة أنشطتهم. جاء ذلك في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي تستهدف رفع مستوى “الوعي الجمركي” لدى العاملين داخل المصلحة وكذلك لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز وضوح الإجراءات.
وأوضح كجوك أنه تم إعداد وإصدار 17 دليلاً استرشادياً مطوراً لدعم مسار التسهيلات الجمركية، عبر تقديم شرح عملي وتوضيح مبسط للقواعد والإجراءات ذات الصلة، بما يساعد على تقليل الاختلافات في التطبيق وتسريع إنجاز المعاملات. كما أكد أن إتاحة هذه الأدلة ستكون متاحة ورقياً وإلكترونياً، لضمان سهولة الوصول إليها في أي وقت، مع التركيز على دقة البيانات والمرجعية القانونية والإجرائية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
ومن جانبه، أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيحاً وتوحيداً لعدد من المحاور الأساسية، تشمل إجراءات التخليص المسبق، وبيانات ومحتوى “المنافيست”، إضافة إلى آليات تشغيل “الأسواق الحرة”. كما تشمل الأدلة موضوعات “المشغل الاقتصادي” و“المستودعات الجمركية” و“السماح المؤقت”، وهي ملفات تُعد محورية في منظومة التسهيل وتقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأكدت مصلحة الجمارك أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة عمل جماعي متواصل من كوادر وقيادات الجمارك، بهدف حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مرجع عملي يمكن الاستناد إليه. ويهدف هذا النهج إلى دعم الشفافية وتوحيد التطبيق، وتقليل احتمالات التباين في تفسير التعليمات بين المناطق الجمركية أو مراحل الإجراء المختلفة.
ولتعزيز أثر الأدلة، فإن توفيرها بصيغتين (ورقية وإلكترونية) يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام لدى المتعاملين، كما يدعم التدريب الداخلي للعاملين والاطلاع المستمر لدى المستثمرين، وهو ما ينعكس على تسهيل حركة التجارة وتقوية الشراكة بين الجمارك ومجتمع الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع نحو تحسين الخدمات الجمركية عبر تبني أدوات إجرائية أكثر وضوحاً، وزيادة الاعتماد على المراجع الموحدة، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين تجربة المستثمرين وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخير أو تعدد الاجتهادات الإجرائية.
التعليقات