أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أزمة قطاع الدواجن في مصر تتفاقم نتيجة فجوة سعرية حادة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك. وبيّن أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن داخل المزرعة تصل إلى نحو 75 جنيهًا، بينما يتم طرحه في الأسواق بأسعار متدنية قد تبلغ 59 جنيهًا، وهو ما يعني أن المربين يتكبدون خسائر مستمرة تهدد استقرارهم المالي منذ أشهر.
وأشار السيد إلى أن هذا “النزيف” المالي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يهدد باستنزاف رؤوس أموال المنتجين، خصوصًا صغار المربين الذين يشكلون النسبة الأكبر من حجم القطاع. وأوضح أن استمرار الخسائر بهذا الشكل قد يدفع بعض المربين إلى التوقف عن الإنتاج والخروج النهائي من منظومة العمل، بما يعكس انعكاسًا مباشرًا على سوق الدواجن وإمدادات البروتين للمستهلكين.
وحول أسباب المشكلة، أوضح أن جوهر الأزمة يتمثل في الفارق الكبير بين سعر تكلفة الإنتاج عند المزرعة وسعر البيع النهائي، والذي غالبًا ما يتضخم بسبب غياب الرقابة الفاعلة على الحلقات الوسيطة. ولفت إلى أن تدخل بعض السماسرة خارج إطار تنظيمي واضح يسهم في تشويه آلية التسعير، ويمنع الوصول إلى سعر عادل يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية.
وللحد من الأزمة، دعا إلى تفعيل دور “بورصة الدواجن” وربطها بالبورصة الرئيسية، بما يضمن تسعيرًا أكثر شفافية ويحد من التضارب. كما طالب بإلزام السماسرة بتقديم مستندات رسمية مثل استخراج سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، لإخضاعهم لمنظومة الدولة وتقليل فرص الممارسة غير المنظمة التي ترفع العبء على المزارع وتنعكس على الأسعار.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد ضرورة إرساء معادلة سعرية شاملة تنطلق من عناصر التكلفة الفعلية، على أن تشمل أسعار الأعلاف والكتكوت، بالإضافة إلى تكلفة الأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن هامش ربح عادل للمنتج دون تحميل المستهلك أعباء غير مبررة. واعتبر أن اعتماد معايير واضحة للتسعير يساعد على استقرار السوق ويقلل احتمالات تقلب الأسعار بشكل مفاجئ.
كما شدد على أن قطاع الدواجن يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الزراعي والحيواني في مصر، إذ يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات المواطنين من البروتين، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر المزارع وشركات الأعلاف والنقل والخدمات البيطرية. لذلك، دعا الجهات المعنية إلى التحرك السريع عبر منظومة رقابة فعالة على الأسعار وحركة التداول.
وفي إطار الحلول المقترحة، اقترح توسيع نطاق التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة لتخفيف الضغط عن السوق المحلي، بجانب تعزيز آليات التنظيم التي تحمي الصناعة من شبح الانهيار. وأكد أن اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوازنة—تضمن حق المنتج في هامش ربح منطقي وتمنع تلاعب الوسطاء—يمكن أن يعيد الاستقرار لقطاع الدواجن ويؤمن استمراريته على المدى القريب.
التعليقات