كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة قرارات تنفيذية جديدة أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف تعزيز أمن البيانات ومنع التلاعب في بيانات المشتركين. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن» على قناة «النهار» مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن تطبيق نظام بصمة الوجه سيُعد شرطًا أساسيًا لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خط جديد بدءًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وتتضمن القرارات أيضًا حظرًا نهائيًا لبيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب، بحيث يقتصر البيع والتعاقد حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات. كما شددت القرارات على التعامل القانوني الحاسم مع حالات التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات أو المندوبين أو أي جهات تخالف الضوابط.
وأكد النائب أحمد بدوي طمأنة المواطنين بأن العدالة ستستند إلى التحريات الدقيقة عند وقوع أي مخالفة مرتبطة بخط مسجل باسم شخص آخر. وأوضح أن المساءلة القانونية ستكون موجهة مباشرة إلى الشخص الحائز للخط والجهة/الطرف المنفذ للتسجيل أو الاستخدام غير المشروع، وليس بالضرورة صاحب الاسم المسجل، في إطار تأكيد حقوق المواطنين وعدم تحميلهم مسؤولية الاستخدام غير القانوني لبياناتهم.
وبخصوص آلية التعامل مع الحسابات والخطوط القديمة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخط الذي يعمل بالفعل والمعتمد باسم صاحبه الأصلي لن يحتاج إلى تحديث بياناته طالما أن وضعه مطمئن ومطابق للبيانات المسجلة. وأشار إلى أن شركات الاتصالات قامت بالفعل بإرسال أكثر من 700 ألف رسالة نصية للمواطنين بهدف تحديث بياناتهم ممن تتطلب حالتهم ذلك، بينما يجري حاليًا حصر باقي الأرقام للتحقق من صحتها. وشدد على أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين دون تحديث سيتم حجبها وإغلاقها فورًا.
كما دعا المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم، والوقوف على أي أرقام لا يعرفونها أو لا تتوافق مع بياناتهم. وفي حال العثور على خطوط غير معروفة، نصح بالتوجه إلى أقرب فرع رسمي للشركة لإلغاء الخط أو تعديل وضعه وفق الإجراءات النظامية.
ولتعزيز الامتثال ومنع الممارسات غير القانونية، أكد بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بفحص جميع الشكاوى التي وردت بالكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضح أن ظاهرة بيع الخطوط عبر الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة تم إنهاؤها رسميًا، وأن أي مخالفة بعد تطبيق القرارات الجديدة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار أوسع لرفع كفاءة منظومة التعاقد وتحسين حماية بيانات المشتركين، وتقليل فرص انتشار خطوط الوهم أو التسجيل باستخدام بيانات غير صحيحة، عبر ربط التفعيل والتحقق بآلية أكثر دقة تتمثل في بصمة الوجه، مع رقابة أوضح على مسارات البيع والتعاقد والالتزام بالموافقات الرسمية.
التعليقات