قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن إدراج الدواجن واللحوم ضمن منظومة بطاقات التموين يتطلب أولًا تحديد حجم الطلب بدقة، وفهم الفئات المستفيدة، ثم وضع آلية تنفيذ واضحة تتضمن التنسيق الكامل مع المنتجين وضمان سلامة سلسلة الإمداد من المزرعة حتى المستهلك.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة مودرن، أن آخر إحصائية وردت من وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.
وبناءً على افتراض حصول كل مواطن على دجاجة واحدة أسبوعيًا، أكد أن الاحتياجات ستصل إلى قرابة 85 مليون دجاجة شهريًا، وهو ما يعادل نسبة تقارب 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن وفق حساباته، لافتًا إلى أن هذه الأرقام توضح حجم التحدي التشغيلي والإمدادي الذي يجب أن تقابله منظومة توزيع محكمة وخطة إنتاج وتوريد واقعية.
منظومة تمنع تداول الدواجن الحية وتضمن الرقابة البيطرية
وأكد رئيس الشعبة أن طرح الدواجن ضمن منظومة بطاقات التموين على شكل دواجن مذبوحة أو مجمدة يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أن المحال التي تبيع دجاجًا حيًا بالمخالفة للقانون تكون غالبًا غير مرخصة وغير قانونية.
وشدد على أن نجاح تطبيق المنظومة يتوقف على تنفيذها من خلال مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، مع وجود طبيب بيطري مقيم، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة الصحية والتتبع. وأشار إلى أن الإتاحة من خلال نقاط تجهيز خاضعة للرقابة تقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات الذبح غير النظامي أو النقل غير الملتزم بالشروط.
الحاجة إلى تحديد منسوب الاتفاق وتوزيع الأدوار
ورأى السيد أنه رغم وجود مجازر، فإن السؤال الأساسي يتمحور حول: هل تم الاتفاق على آلية التنفيذ؟ ومن الجهات التي جرى التنسيق معها؟ وما الذي تم إنجازه فعليًا استعدادًا للتطبيق.
وأضاف أن شعبة الدواجن لم تعقد اجتماعات مع وزارة التموين حتى الآن لمناقشة آليات التنفيذ الخاصة بطرح الدواجن واللحوم على البطاقات، معتبرًا أن تأخر تحديد إجراءات التنفيذ قد يؤدي إلى فجوات في التوريد أو اختلاف في آليات الاستلام والتوزيع.
وأشار إلى أن هناك حاجة لعقد اجتماعات مستمرة بين الجهات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع، بحيث يتم طرح تفاصيل التطبيق بشكل عملي: كيفية تحديد الكميات، طريقة التوريد، الضوابط الصحية، آليات الاعتماد، وأسلوب متابعة جودة المنتج داخل المنظومة.
دعوة لإشراك المنتجين والغرف التجارية في صياغة المنظومة
وطالب الدكتور عبد العزيز السيد بإشراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية في وضع آلية التنفيذ، والاستفادة من خبرات العاملين في القطاع قبل اتخاذ خطوات تطبيقية واسعة. وطرح فكرة أن تكون الآلية قائمة على التشاور: ما الذي يراه المنتجون عمليًا؟ وما الترتيبات التي يمكن تنفيذها على الأرض؟ وما نقاط التعثر المتوقعة إن لم تُحسم مبكرًا.
كما شدد على أهمية استباق التحديات من خلال جمع آراء الأطراف المعنية للوصول إلى منظومة قابلة للتطبيق وتحقق استفادة حقيقية للمواطنين مع الالتزام بالضوابط الصحية واللوجستية، بدل الاكتفاء بإعلان نوايا التطبيق دون تفصيل آليات التنفيذ.
وتتمثل القيمة المضافة من هذا النهج—بحسب طرح الشعبة—في تقليل احتمالات الارتباك في التوريد، وضمان انتظام التوزيع وفق معدلات الطلب، وتحقيق هدف المنظومة على نحو متدرج وقابل للقياس، بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويحسن تجربة المستفيدين.
التعليقات