أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة خلال الفترة الحالية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط المعتمدة. وأوضح أن التنقية تأتي ضمن إجراءات دورية تهدف إلى تحسين العدالة في توزيع الدعم، بما يتماشى مع بيانات ومؤشرات مرتبطة بقدرة الأسر الشرائية.
وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معايير الاستحقاق يتم تحديدها بالاعتماد على مؤشرات متعددة تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية. وتُستخدم هذه المؤشرات باعتبارها تعكس واقع الموقف المالي للأسرة وتساعد على التمييز بين الحالات التي تحتاج الدعم والحالات التي لا تستحقه.
مؤشرات قد تؤدي إلى الاستبعاد
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن هناك حالات بعينها قد تُعد ضمن أسباب الاستبعاد من منظومة الدعم، ومن بينها امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه. كما لفت إلى أن من ضمن الضوابط كذلك إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وذلك وفقًا للأطر والضوابط المعتمدة التي تضمن توحيد تطبيق المعايير.
وأوضح أن تطبيق هذه المؤشرات لا يأتي بشكل عشوائي، بل يتم وفق آليات رقابية تهدف إلى تقليل الأخطاء والتأكد من دقة البيانات، مع مراعاة أن التنقية تُنفَّذ تدريجيًا وبشكل متواصل لضمان استقرار المنظومة وعدم توقف الدعم عن المستحقين.
التظلم متاح وإعادة الإدراج عند ثبوت الأحقية
وأكد أحمد كمال أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين عبر مكاتب التموين، حيث يتم استقبال الطلبات وفحص كل حالة على حدة. وأضاف أنه يتم الرد على صاحب التظلم بشكل مباشر بعد دراسة موقفه، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على استمرار التنقية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن إتاحة التظلم تعكس حرص المنظومة على معالجة أي حالات قد تكون بياناتها غير دقيقة أو تحتاج مراجعة.
استمرار التنقية مع متابعة النتائج
وتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة قامت بحذف 850 ألف مواطن خلال شهر يونيو الماضي، موضحًا أن الإجراءات مستمرة ضمن برنامج تنقية شامل. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص حالات عدم الاستحقاق، وتحسين توزيع الدعم بما يعزز وصوله للفئات الأولى بالرعاية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالبيانات الصحيحة، لأن أي تناقض بين البيانات المعلنة والواقع قد ينعكس على نتيجة الاستحقاق. كما أن وجود قنوات للتظلم يساعد على تصحيح الأخطاء المحتملة وضمان حق المواطن في المراجعة.
التعليقات