أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا أن هذا الشخص يتحمل المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُستخدم فيها بيانات الرقم، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤولية يتم وفقًا لما تكشفه التحقيقات وتستند إليه الأدلة.
وأوضح المتحدث، خلال حديثه في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن المسؤولية الجنائية تُعد مسؤولية شخصية مرتبطة بمن ارتكب الفعل محل التحقيق، وليس بالضرورة بمن يظهر اسمه كمُسجل للخط في سجلات شركة المحمول. وأشار إلى أن الشخص المسجل لديه لا يواجه مسؤولية تلقائية إذا أثبتت التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن بحوزته وقت وقوع المخالفة أو الجريمة.
وأضاف أن الفكرة الجوهرية في التعامل القانوني مع أرقام الهواتف تتمثل في عنصر الحيازة والواقعة الفعلية وقت حدوث الإشكال، بما يجعل التحري عن ظروف الاستخدام الفعلي للخط جزءًا رئيسيًا من الوصول إلى الحقيقة القانونية، بدلًا من افتراض ارتباط مباشر بين الاسم المسجل والوقائع.
وفي جانب آخر يتعلق بمصير الخطوط غير المستخدمة، أوضح إبراهيم أن الخطوط التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة تُوقف من الخدمة، سواء كان ذلك من خلال عدم إجراء مكالمات أو عدم استخدام خدمات الخط الأخرى. وأكد أن شركات المحمول تتبع إجراءات منظمة لإدارة دورة حياة الرقم ضمن سياسات التعاقد وإدارة الموارد.
وأشار المتحدث إلى أنه بعد إيقاف الخط، يتم إعادة طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، حيث ينتقل الرقم إلى مستخدم آخر بعقد جديد. وبهذا يصبح الرقم مُسجلًا باسم المستخدم الجديد وفق البيانات الواردة في التعاقد، وليس باسم صاحبه السابق.
ولفت إلى أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج عادةً إلى اتخاذ إجراء لإلغاء تسجيله إذا كان الخط قد دخل بالفعل في مرحلة الإيقاف وإعادة البيع، لأن العملية تتم بصورة دورية وفق ترتيبات شركات المحمول والضوابط المعمول بها. ومع ذلك، شدد على أهمية التأكد من وضع الخط لدى مقدم الخدمة في حال وجود ملابسات أو رغبة في تحديث البيانات.
وبيّن أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان انضباط استخدام الأرقام، إضافة إلى تقليل أثر الخطوط غير النشطة على السوق وإعادة تدوير الموارد الرقمية بطريقة تخضع لإجراءات واضحة.
التعليقات