أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء المهلة الممنوحة لشركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لتوفيق أوضاعها المرتبطة بنشاطين مرخصين للشركة دون قيامها بممارستهما فعليًا، مؤكدةً أن الفحص الرقابي انتهى إلى ثبوت عدم ممارسة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إضافةً إلى نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، ما دفع الهيئة إلى السير في إجراءات إلغاء الترخيصين.
وجاءت الإجراءات ضمن ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على إلحاقًا بالبيانات التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 2 أغسطس 2026 والمتضمنة خطوات متابعة وقياس مدى التزام الشركة باستمرار مزاولة الأنشطة المرخص لها بها وتوفيق أوضاعها.
وأوضحت الهيئة أن الشركة كانت قد حصلت على مهلة مدتها شهر تنتهي في 6 أغسطس 2026 لتوفيق أوضاعها بشأن النشاطين محل الملاحظة، وقد تابعت خلالها الهيئة موقف الشركة واستكملت أعمال الفحص والدراسة اعتمادًا على الإفصاحات الصادرة عن الشركة عبر شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية، وكذلك على البيانات والمستندات التي قدمتها الشركة خلال المدة المحددة، وآخرها كتاب مؤرخ 5 أغسطس 2026.
وشمل الفحص الرقابي التحقق من مدى إزالة أسباب المخالفات التي سبق رصدها، ومدى توفيق الشركة لأوضاعها قبل انتهاء مهلة التوفيق، وانتهت نتائج الفحص إلى عدم مباشرة الشركة لأي من نشاطي الترويج وتغطية الاكتتاب، أو نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادات رؤوس أموالها بصورة فعلية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ عمليات أو تحقيق إيرادات مرتبطة بمزاولة أي من هذين النشاطين.
كما أشارت الهيئة إلى أن النشاط الفعلي للشركة خلال الفترة الماضية اقتصر على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها، وهو ما –بحسب البيان– يعكس أن الشركة لم تُزل أسباب المخالفات التي تم إخطارها بها، رغم انقضاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة السير في إجراءات إلغاء الترخيصين المرتبطين بالنشاطين المذكورين، بعد التأكيد أن استمرار الترخيصين لم يعد قائمًا على مبررات واقعية أو تنظيمية. وتشمل الإجراءات الترخيص الخاص بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك الترخيص الخاص بمزاولة نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها.
وأوضحت الهيئة أن السير في إجراءات الإلغاء يترتب عليه إيقاف شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج عن مزاولة النشاطين محل القرار اعتبارًا من تاريخ إخطارها به، وذلك إلى حين صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إلغاء الترخيصين. وفي المقابل، شددت الهيئة على أن القرار يقتصر أثره على إجراءات إلغاء الترخيصين المشار إليهما دون غيرهما، ولا يمس الترخيص القائم للشركة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والذي يظل قائمًا وساريًا وفقًا لحالته.
كما أكدت الهيئة استمرار الشركة في مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية دون توقف، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، مع خضوع النشاط للرقابة والإشراف المستمرين من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تُطبق إعمالًا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وبالتوافق مع قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح واستمرار التراخيص، وذلك في إطار الاختصاصات الرقابية والتنظيمية المقررة.
وفي رسالة موجهة للمساهمين والمتعاملين بالسوق، أكدت الهيئة ضرورة الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها دون سواها، وعدم الالتفات إلى ما قد يتم تداوله من معلومات أو شائعات عبر مصادر غير رسمية، مؤكدةً مواصلتها مباشرة اختصاصاتها الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح.
الجدير بالذكر أن القرار يندرج ضمن توجه رقابي يهدف إلى التأكد من التزام الشركات المرخص لها باستمرار مزاولة الأنشطة وفق ضوابط الترخيص، وعدم ترك تراخيص قائمة دون ممارسة فعلية أو امتثال تشغيلي، بما يساهم في دعم سلامة وعدالة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
التعليقات