أظهرت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري (أبريل-يونيو 2026) الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قوة العمل في مصر إلى 35.636 مليون فرد، نتيجة زيادة أعداد المشتغلين خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، مقابل تراجع عدد المتعطلين.
وبحسب النتائج، ارتفع عدد المشتغلين بنحو 274 ألف مشتغل خلال الربع الحالي، بينما انخفض عدد المتعطلين بنحو 51 ألف متعطل، وهو ما أسهم في زيادة قوة العمل بعدد إجمالي بلغ 224 ألف فرد.
وأشارت البيانات إلى أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 35.636 مليون فرد، مقارنةً بـ 35.412 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 0.6%. وتوزعت قوة العمل على مستوى أماكن الإقامة؛ حيث بلغت في الحضر 15.414 مليون فرد، مقابل 20.222 مليون فرد في الريف. كما تعكس البيانات الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، إذ بلغ حجم قوة العمل للذكور 27.847 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 7.789 مليون فرد.
وفي مؤشرات البطالة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بلغ 5.8% من إجمالي قوة العمل، مسجلاً انخفاضًا قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق. ويعد هذا التراجع دلالة على تحسن نسبي في فرص العمل خلال الفترة محل الدراسة.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة لأنها تعكس ديناميكيات سوق العمل خلال الربع الثاني من العام، بما يشمل انتقالات الأفراد بين حالتي العمل والتعطل. كما تُبرز الفروق بين الحضر والريف، وبين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة لرفع فرص العمل ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل والتحفيز على التوظيف في القطاعات الأكثر احتياجًا.
وتظل متابعة نتائج بحث القوى العاملة على مدار الأرباع المختلفة عنصرًا أساسيًا لفهم اتجاهات التوظيف والبطالة، وتقييم أثر المبادرات الاقتصادية وبرامج التشغيل، وصولًا إلى تحسين شامل لمؤشرات التشغيل وزيادة مشاركة القوى العاملة في مختلف المحافظات والقطاعات.
التعليقات