علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة تسجيل خطوط شركات الاتصالات بأسماء مواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمس خصوصية الأفراد وتعرضهم لمشكلات وخسائر قد تمتد لسنوات.
وقال أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الجهات المعنية لا ينبغي أن تكتفي بتبريرات عامة، مؤكدًا أن الجهاز القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات مطالبان بالاعتراف بالخلل والرد بشكل واضح على المواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم اعتذار رسمي للسكان المتضررين بدلًا من تجاهل الأزمة.
وأضاف أن كثيرًا من المواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة بأسمائهم منذ خمس أو ست سنوات دون علمهم، مؤكدًا أن المفترض أن يعرف الشخص كل ما يتعلق ببياناته وخطوطه، خاصة أن اكتشاف المشكلة غالبًا لا يحدث إلا عند وقوع أزمة فعلية؛ مثل تعرض المواطن لمشاكل تتعلق بالاتصالات أو تلقيه إشعارات أو بلاغات مرتبطة بخطوط لا يملكها.
وشدد الإعلامي على أن وزير الاتصالات يتحمل مسؤولية مباشرة عن معالجة هذه القضية بسرعة، وأن من الضروري أن تقوم الجهات الرقابية بمراجعة بيانات شركات الاتصالات وإجراء تحقيقات جدية، مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة.
ورأى أحمد موسى أن التعامل مع الأزمة لا يجب أن يكون بعبارات عامة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يبرر التهاون أو تأجيل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن المتسبب في تسجيل الخطوط على بيانات المواطنين دون موافقتهم ينبغي أن ينال جزاءً قانونيًا.
ولتعزيز حماية حقوق المواطنين، أكد المحتوى أن الأزمة تبرز أهمية رفع مستوى التحقق من إجراءات تسجيل الخطوط، وتحسين آليات التوثيق والمراجعة لمنع تكرار حدوث تسجيلات غير نظامية. كما شدد على ضرورة تمكين المواطن من الاطلاع على حالته الرقمية لدى شركات الاتصالات والجهات المختصة، وتقديم حلول واضحة وسريعة لمعالجة الخطوط التي ثبت أنها سُجلت دون علم أصحابها، مع التحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المخالفين.
في النهاية، أكد أحمد موسى أن هذه القضايا ينبغي أن تُعالج باعتبارها مسألة تمس ثقة المواطن في خدمات الاتصالات والجهات التنظيمية، وأن الاعتذار والمحاسبة السريعة والتواصل الواضح مع المتضررين تمثل خطوات أساسية لاستعادة الحقوق والحد من تكرار المشكلة.
التعليقات