أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن منظومة حوكمة خطوط المحمول الجديدة تهدف إلى القضاء على ظاهرة استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير المستخدمين الحقيقيين، عبر تشديد إجراءات التحقق وربط كل رقم بصاحبه الفعلي. ولفت بدوي خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة» إلى أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل إجراءات تحديث بيانات المستخدمين؛ بحيث تتم مراجعة المعلومات والتحقق منها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، بما يضمن دقة بيانات التسجيل ورفع كفاءة الضبط الرقابي.
## حجب الخطوط المخالفة بعد التحقق من البيانات
وبحسب طرح رئيس لجنة الاتصالات، فإنه في حال ثبوت استخدام أحد الأرقام من شخص لا يتطابق اسمه أو بياناته مع السجل لدى شركات الاتصالات، وبعد استكمال التأكد من صحة البيانات والمستندات، سيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حجب الرقم المخالف. ويأتي ذلك لضمان أن كل خط محمول يتم استخدامه فعليًا من جانب الشخص المسجل باسمه، مع استمرار التنسيق بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات والجهات المعنية لمراجعة البيانات والتعامل مع الحالات التي تُظهر مخالفات.
## استمرار الخطوط القديمة بشرط صحة التسجيل
وشدد بدوي على أن تطبيق الإجراءات لا يعني إيقاف الخطوط القديمة التي تم تسجيلها بصورة صحيحة، وأن صاحب الخط الذي يستخدمه ببياناته الحقيقية لن يتعرض لتأثيرات من النظام الجديد. وأوضح أن تركيز المنظومة يمتد أيضًا إلى الخطوط التي سيتم التعاقد عليها مستقبلًا، إضافة إلى مراجعة الحالات القائمة التي قد تظهر فيها فجوات أو تعارضات بين بيانات المسجلين والواقع الفعلي لاستخدام الخط.
## ربط الخط ببيانات صاحبه لمواجهة إساءة الاستخدام
وأشار النائب إلى أن أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب جريمة باستخدام رقم هاتف معين سيخضع للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن ربط الخط ببيانات صاحبه يمثل عنصرًا مهمًا في تتبع الجرائم المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة. كما شدد على أهمية أن تكون قواعد بيانات شركات الاتصالات دقيقة ومحدثة، بما يسهم في تضييق مساحات استغلال الأرقام في أنشطة غير قانونية.
## مواجهة الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية
وتأتي إجراءات التشديد ضمن إطار أوسع لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة مع استخدام بعض الأشخاص لشرائح مسجلة بأسماء آخرين بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. وذكر بدوي أن الجهات المعنية تجري تحقيقات موسعة في هذا النوع من الملفات، مع التأكيد على أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل فرص التحايل عبر هويات رقمية غير حقيقية أو بيانات غير دقيقة.
## منظومة تحقق تسد الثغرات وتعزز موثوقية الهوية
أكد رئيس لجنة الاتصالات أن منظومة التحقق الجديدة تستهدف سد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في ارتكاب جرائم إلكترونية أو في صناعة هويات رقمية وهمية. كما شدد على أن الإجراءات القانونية ستظل مطبقة ضد أي شخص يثبت استخدامه لخط أو حساب في مخالفات أو جرائم. وفي هذا السياق، فإن استمرار تحديث البيانات والتحقق منها بصورة منتظمة يُعد جزءًا أساسيًا من بناء منظومة اتصال أكثر أمانًا، ويعزز قدرة الجهات المختصة على التعامل السريع مع أي استخدام غير مشروع للأرقام.
وتسعى المنظومة، في النهاية، إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق المستخدمين الملتزمين، ومنع استغلال خطوط المحمول في أنشطة تخالف القانون، عبر رفع جودة البيانات، وتدقيق إجراءات التسجيل، وتفعيل إجراءات الردع بحق المخالفين.
التعليقات