يؤكد الإعلامي هشام موسى أن الجدل الدائر حول تنظيم الإعلانات الخاصة بالحج والعمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي يرتبط مباشرة بزيادة انتشار الكيانات والصفحات غير المرخصة خلال السنوات الأخيرة. ويوضح موسى أن هذه الجهات تستغل طبيعة المنصات الرقمية وسرعة الانتشار لتقديم عروض تبدو جذابة ظاهريًا، لكنها في كثير من الحالات تفتقر إلى أي صفة قانونية أو التزام حقيقي بالوعود المعلنة.
## مواسم الحج والعمرة وارتفاع معدلات الاحتيال
وخلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، تحدث هشام موسى عن أن مواسم الحج والعمرة شهدت وقائع نصب متعددة، كان ضحيتها مواطنون تعرضوا لخسائر مالية كبيرة. ويشرح أن كثيرًا من الحالات تبدأ برسائل أو إعلانات مدفوعة أو منشورات على حسابات غير رسمية، يتم فيها جذب الجمهور بعروض تشمل “حزم سفر” وأسعارًا أقل بشكل مبالغ فيه، أو وعودًا بتسهيل إجراءات أو توفير خدمات لا يمكن التحقق منها.
وبحسب الطرح الإعلامي، ينتهي الأمر غالبًا بفقدان المدخرات دون الحصول على الخدمة الفعلية، نتيجة غياب جهة قانونية يمكن للمواطنين الرجوع إليها أو تقديم شكوى عبر قنوات رسمية، ما يجعل الضرر مضاعفًا نفسيًا وماليًا.
## لماذا تحركت الجهات المختصة لتنظيم الإعلانات؟
يشير هشام موسى إلى أن التحركات التي اتخذتها الجهات المختصة تهدف أساسًا إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال، والتصدي للكيانات غير الشرعية التي تستغل المنصات للترويج لأنشطة غير نظامية. كما يوضح أن الهدف لا يقتصر على منع الضرر، بل يمتد إلى حماية حقوق شركات السياحة المرخصة التي تعمل وفق القواعد والضوابط القانونية، وتتحمل التزامات تشغيلية وتشريعية لا تستطيع الصفحات الوهمية محاكاتها.
وتأتي أهمية التنظيم هنا في ضبط المشهد الإعلاني حتى لا يتحول التسويق الرقمي إلى سوق سوداء للوعود، أو منصة لعمليات خداع تتزايد مع اقتراب المواسم.
## السوشيال ميديا.. قوة تسويق أم بوابة احتيال؟
يعرض هشام موسى وجهة نظر قطاعية مؤيدة للرقابة دون إغفال الجانب التسويقي، إذ يرى بعض العاملين في السياحة والخبراء أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أقوى أدوات التسويق والوصول للعملاء، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن فرض قيود واسعة قد ينعكس سلبًا على الشركات الملتزمة، بما يقلل قدرتها على التواصل مع الجمهور ويحد من فرصها المنافسة.
ومن هنا، تصبح المسألة ليست “منعًا تامًا” بقدر ما هي “تمييزًا ذكيًا” بين الجهات المرخصة والكيانات الوهمية، حتى تظل الإعلانات أداة مفيدة ومحترمة تخدم المستهلك والقطاع معًا.
## التحدي الحقيقي: آليات رقابية تفرّق بين المرخص وغير المرخص
يوضح موسى أن التحدي لا يتمثل في إيقاف إعلانات الحج والعمرة على السوشيال ميديا بشكل كامل، لأن ذلك قد يحرم الشركات المرخصة من وسيلة ترويج مهمة. بدلًا من ذلك، يشدد على ضرورة وضع آليات رقابية واضحة تضمن التحقق من صفة الجهة المعلِنة وتفرض معايير شفافة تمنع التضليل.
## تعزيز الشفافية لحماية المسافرين
ويطرح هشام موسى فكرة أن حماية المواطنين يجب أن تقترن بتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، عبر توعية الجمهور بكيفية التمييز بين العرض الحقيقي والإعلان المشبوه، مثل التأكد من وجود ترخيص واضح، والتحقق من بيانات الشركة، وعدم الاستسلام للعروض غير المنطقية، خصوصًا عندما يُطلب الدفع بسرعة أو عبر طرق يصعب تتبعها.
كما يؤكد أن التوازن مطلوب بين حماية المستهلك وترك مساحة للتسويق النظامي، بما يضمن منافسة عادلة داخل القطاع ويقلل من فرص استغلال الحج والعمرة لأغراض احتيالية.
في النهاية، يعيد الإعلامي هشام موسى التأكيد على أن التنظيم والرقابة ليسا هدفًا بحد ذاتهما، بل وسيلة لضمان أن تصل الخدمات الصحيحة إلى الجمهور عبر جهات مرخصة، وأن لا يتحول موسم العبادة إلى موسم خسائر بسبب الإعلانات الوهمية.
التعليقات