بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، خلال لقاء ثنائي على هامش مشاركة الوزير الهندي في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور، سبل الارتقاء بالتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وتركزت المباحثات على إطلاق شراكات إنتاجية تستند إلى القدرات الصناعية والتكنولوجية المتاحة في الهند، بما يخدم توسيع فرص التصنيع المشترك وتحسين جاهزية سلاسل الإمداد.
حضر اللقاء السفير كامل جلال سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير المصري عن تقديره للتحول الصناعي والتكنولوجي الذي حققته الهند خلال السنوات الماضية، وما تمتلكه من مراكز بحث وتطوير وقواعد إنتاجية وخبرات في الابتكار والتصنيع والهندسة والبرمجيات. وأكد أن حجم التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس الإمكانات المتاحة، مشددًا على ضرورة التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ.
وأشار هاشم إلى أن البلدين يتشاركان أولويات وتحديات تنموية، وعلى رأسها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد. كما أكد اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات النشاط الاقتصادي، عبر تبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن مصر تتطلع أيضًا إلى جذب استثمارات من الشركات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، فضلًا عن توسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تملك تكنولوجيات ومنتجات تلائم احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية. ومن أبرز الأفكار المطروحة إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات وتطوير الموردين، بما يدعم التصنيع بهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
كما تناول اللقاء إمكانية أن تمثل مصر مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة المنتجات التي تستهدف الشرائح المتوسطة، والتي تتمتع الشركات الهندية بخبرة في تصميمها وإنتاجها بتكلفة مناسبة لاحتياجات أسواق الدول النامية.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة تحدد قطاعات التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين. وستتولى الجهات المصرية المختصة التنسيق مع هيئة استثمر في الهند لإعداد الدراسة، على أن تشمل تحليل احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، إضافة إلى دراسة التحديات الجمركية وغير الجمركية التي قد تؤثر في المشروعات المقترحة.
وتم الاتفاق على أن تكون القطاعات التالية منطلقًا محتملًا للتعاون، وتشمل: صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، ناقش الوزيران سبل توسيع التعاون في المدفوعات الرقمية وربط نظم الدفع في البلدين، إلى جانب دراسة إمكانية توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية. ويهدف ذلك إلى تقليل تكلفة تحويل العملات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والهندية، مع دعم الشفافية وتقليل زمن إنجاز المدفوعات.
كما اتفق الجانبان على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، والبحث في إمكانية تنظيمها بالتزامن مع زيارة مرتقبة للسيد بيوش جويال إلى مصر، على أن يصاحب الزيارة وفد يضم عددًا من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.
من جانبه، أكد بيوش جويال أن أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصادين المصري والهندي تفتح المجال أمام بناء شراكة طويلة الأجل، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار التي تم بحثها إلى دراسة تنفيذية ومشروعات قابلة للعرض على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. كما استعرض التجربة الهندية في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس، وما ترتب عليه من إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة الديون، وتحسين كفاءة النظام المالي، مؤكدًا استعداد الهند لمشاركة الخبرات الفنية المرتبطة بهذه الإصلاحات مع الجانب المصري.
وتسعى هذه الخطوات إلى ترسيخ شراكة صناعية واستثمارية أكثر استدامة، عبر ربط فرص السوق بقدرات التصنيع والبحث والتطوير، وتفعيل التعاون المؤسسي بين الشركات، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي ودعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مصر.
التعليقات