تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضمن جهود تشغيل المشروعات الخدمية وتعزيزها بما يخدم المواطنين ويوفر بيئة مناسبة للاستثمار، نظّم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر.
وقد شملت جلسة المزاد طرح وترسية وبيع 33 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين 25 و63 مترًا مربعًا، وذلك أسفل العمارات والسوق التجاري الكبير بالمجاورة الخامسة بالحي الأول. وتم إتاحة التخصيص بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات، بما يتيح للمستثمرين تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بصورة مستمرة ويعزز من توافر الخدمات داخل النطاقات العمرانية.
كما تضمّن المزاد بيع مخبز بلدي بمساحة 395 مترًا مربعًا بالمرحلة الثانية من مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، الواقع بالامتداد الشرقي للمدينة. ويأتي طرح المخبز ضمن توجهات الدولة نحو دعم الخدمات الأساسية وربط توفيرها بزيادة الكثافات السكانية بالمشروعات المختلفة، بما ينعكس على جودة الحياة اليومية للمقيمين.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يُعد أحد المحاور الرئيسة بخطة الوزارة، لكونه يلبّي احتياجات السكان بشكل مباشر، ويسهم في تشجيع الإقامة الفعلية داخل المدن الجديدة، ويرفع من فرص استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تنشيط الحركة التجارية ورفع معدلات الإشغال.
وأُقيمت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، بالإضافة إلى مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن الشفافية واحترام المعايير المعمول بها.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، استمرار الهيئة في التوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية عبر مختلف المدن الجديدة، وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للمزادات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وفتح مزيد من فرص الاستثمار.
ويعكس هذا الطرح خطوة إضافية ضمن مسار تطوير المدن الجديدة عبر استكمال مقومات التنمية المتكاملة، من خلال زيادة المعروض من المساحات التجارية والخدمية وربطها بخطط التشغيل، بما يساهم في خلق فرص عمل ودعم نمو الأنشطة داخل الأحياء المستهدفة، ويعزز من قدرة المدن على تقديم خدمات متكاملة للسكان.
التعليقات