التخطي إلى المحتوى

علق محمد أبو العينين، محامي سائق شركة النقل الذكي، على واقعة ادعاء فتاة تعرضها للتعدي والتحرش من السائق، وكشف—وفق روايته—عن تفاصيل جديدة حول ما حدث داخل السيارة وتطورات البلاغ حتى مرحلة التنازل والتصالح.

وأوضح أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” أن السائق تلقى طلباً من ثلاثة أشخاص، حيث جلست فتاة في المقعد الأمامي، بينما ركب ولد وبنت في الخلف. ولفت إلى أن صاحبة الواقعة طلبت من السائق تشغيل مهرجانات داخل السيارة، إلا أنه—بحسب أقواله—رفض ذلك، ما أدى إلى حدوث مشادة بين الطرفين.

وأشار المحامي إلى أن الفتاة—وفق روايته—تطاولت على السائق وهددته، قائلة له إنها صحفية، وأنها ستسعى لإيذاء السائق عبر ما وصفه بالتلفيق أو الضغط. وأضاف أن الفتاة، بحسب ما حدث داخل السيارة، قامت بإيذاء نفسها بإحدى يديها وفق رواية الدفاع، ثم اتصلت بالنجدة.

وبحسب ما ذكره أبو العينين، ادعت الفتاة للجهات المختصة أنها تعرضت للتحرش من سائق شركة نقل ذكي، بينما أوضح أن السائق قام بإخراج هاتفه لتوثيق الواقعة قبل وصول النجدة. وبعد جدّية الإجراءات، انتقلت الفرق إلى القسم، حيث اتهمت الفتاة الشاب بالتعدي والتحرش.

وأكد المحامي أن الضابط اطلع على الفيديو، وأنه بناءً على ذلك تم التنازل عن المحضر، وصولاً إلى التصالح، وهو ما اعتبره الدفاع تحولاً مهماً في مسار القضية. وأضاف أن السائق أرسل الفيديو إلى شخص يعمل معه، ثم تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه بذلك.

وتابع أبو العينين بأن الفتاة تتهم السائق حالياً بأنه قام بنشر الفيديو بعد حدوث التصالح، مشيراً إلى أن الاتهام الجديد يدور حول كيفية وصول المقطع للجمهور وما إذا كان السائق وراء نشره فعلياً أم لا.

ولتعزيز الصورة الحقوقية للواقعة، يبرز هنا أن الاعتماد على التسجيلات المرئية ودورها في توضيح تسلسل الأحداث قد يكون محورياً في النزاع، خصوصاً عند وجود روايات متعارضة بين الطرفين. كما أن التصالح أو التنازل—عندما يتم وفق الإجراءات النظامية—قد يغير مسار القضية، بينما تظل مسألة مسؤولية تداول المحتوى المرئي لاحقاً محل تدقيق قانوني إذا ارتبطت باتهامات بالنشر أو إساءة الاستخدام.

يذكر أن ما أدلى به المحامي يمثل رواية الدفاع ويهدف إلى تقديم سياق مختلف لما جرى داخل السيارة، بينما تبقى الوقائع النهائية متعلقة بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية أو الأمنية بحسب ما تقرره الجهات المختصة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *