تواصل أزمة حركة نيابات الأطباء إشعال الجدل داخل الوسط الطبي، بعد كشف نتائج الحركة عن عدم حصول نحو 1400 طبيب على التخصصات التي تقدموا إليها، في واقعة وصفها كثيرون بأنها غير مسبوقة وتطرح تساؤلات جوهرية حول آليات توزيع فرص التدريب والتخصص.
وقد أرجعت نقابة الأطباء أسباب تفاقم الأزمة إلى عوامل مرتبطة بإدارة العملية التنظيمية للحركة، أهمها تأخر إعلانها وغياب المعلومات التفصيلية باحتياجات المستشفيات قبل فتح باب تسجيل رغبات الأطباء.
تأخر الحركة زاد التزاحم ورفع نسبة المنافسة
أكد أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن جذور المشكلة بدأت مع تأخر إعلان حركة النيابات، التي كان من المقرر إصدارها في ديسمبر 2025. ووفقًا لشرح النقابة، فإن هذا التأخر أدى إلى تكدس طلبات المتقدمين وزيادة حدة المنافسة على الأماكن المتاحة داخل مختلف التخصصات.
وأضاف زهران أن وزارة الصحة قامت بدمج حركتي ديسمبر 2025 ومايو 2026 في حركة أساسية واحدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم التنافس، إذ ارتفع عدد المتقدمين الراغبين في فرص التدريب والتخصص في المستشفيات.
أعلى استنفاد للرغبات يضع ثلث الأطباء أمام واقع مختلف
وأوضحت نتائج الحركة – بحسب تصريحات النقابة – أنها سجلت أعلى نسبة استنفاد للرغبات في تاريخ الحركة، حيث بلغت نحو 30%. وتعني هذه النسبة أن قرابة ثلث الأطباء الذين سجلوا رغباتهم لم يحصلوا على أي من التخصصات التي اختاروها ضمن المفاضلة.
وللمقارنة، أشارت النقابة إلى أن نسب الاستنفاد في السنوات السابقة كانت تتراوح عادة بين 6% و8% فقط، ما يجعل الفارق الحالي دالًا على حجم التعثر في توافق رغبات الأطباء مع المتاح فعليًا.
غياب بيانات احتياجات المستشفيات أربك قرارات الأطباء
وفقًا لعضو مجلس نقابة الأطباء، كانت الإجراءات في الأعوام السابقة تعتمد على إعلان المستشفيات – قبل فتح باب تسجيل الرغبات – الاحتياجات الفعلية من التخصصات والأعداد المطلوبة. وهذا يتيح للطبيب اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وواقعية حول فرص التدريب.
لكن هذه الدورة شهدت غياب تلك البيانات قبل التسجيل، وهو ما دفع العديد من الأطباء لتحديد رغباتهم دون معرفة دقيقة بحجم الاحتياج داخل المستشفيات عند إعلان النتائج، لتخرج النتائج في النهاية بتفاوت بين ما اختاره الأطباء وما تم توفيره فعليًا.
حتى تخصصات العجز لم تنجُ من تأثير الأزمة
لم تقتصر الأزمة على تخصصات محدودة الإقبال، بل امتدت أيضًا إلى تخصصات تعاني أصلًا من عجز واضح في أعداد الأطباء. ووفقًا لزهران، تقدم بعض الأطباء الحاصلين على مجاميع مرتفعة وصلت إلى 85% و86% إلى تخصص الرعاية المركزة، وهو أحد أكثر التخصصات احتياجًا في مصر، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه.
ويرى كثير من الأطباء أن هذه المفارقة تثير علامات استفهام إضافية، لأنها تتعارض – ظاهريًا – مع فكرة أن تخصصات العجز يفترض أن تكون أكثر قابلية للالتحاق وفقًا للاحتياج الحقيقي.
ما الذي يحتاجه النظام لتقليل تكرار الأزمات؟
تعكس أزمة حركة نيابات الأطباء ضرورة إعادة تقييم منظومة إعلان الاحتياجات وتحديد آليات توفر البيانات للأطباء قبل تسجيل رغباتهم، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة ويقلل من فجوة التوقعات بين الأطباء وبين ما يتم إتاحته فعليًا داخل المستشفيات.
كما يبرز منطق الأزمة أن تنظيم المواعيد يجب أن يحترم زمن اتخاذ القرار لدى المتقدمين، وأن يتم تجنب دمج فترات مختلفة بطريقة قد تؤدي إلى اختلال التوازن بين حجم المتقدمين وعدد المقاعد الفعلية.
وفي النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو حماية مستقبل الأطباء وضمان استقرار مسار التدريب، لأن أي خلل في آليات توزيع النيابات لا ينعكس على الأطباء فقط، بل يمتد تأثيره على المنظومة الصحية ككل عبر احتمالات تأخير سد احتياجات التخصصات داخل المستشفيات.
التعليقات