أكد أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين أن التوجيهات الخاصة بتنظيم رغيف الخبز السياحي والفينو ليست إجراءً مستحدثًا، بل مطبقة منذ فترة طويلة، بهدف تحقيق توازن واضح بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي داخل قطاع المخابز.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحياة” أن الوزارة رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار بيع الخبز السياحي بما يحمّل المواطن تكلفة أعلى من المقرر، مشيرًا إلى أن السعر خلال عام 2024 للخبز السياحي كان يتراوح بين 50 إلى 150 قرشًا حسب النوع والوزن.
وأضاف أبو الغيط أن السعر المعلن في الطرح الجديد اعتبارًا من مارس 2026 يتراوح بين جنيه و2 جنيه، وذلك وفق الوزن المعتمد لكل رغيف، بما يعكس نظام تسعير مرتبط بمواصفات المنتج لا بمزاج السوق أو رغبة بعض المنشآت.
كما شدد على أن الوزير وجّه كافة مديريات التموين والأجهزة الرقابية بضرورة متابعة أسعار الخبز السياحي في الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من عدم رفع أسعار رغيف الخبز بشكل مبالغ فيه أو مخالف للتسعيرة المعلنة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي منشأة تتلاعب بالأسعار.
وتابع أن المخالفين للتسعيرة المقررة يتعرضون لعقوبات قد تصل إلى غرامات، إضافة إلى الحبس وسحب التراخيص، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط ردع المخالفات بل أيضًا ضمان الالتزام بسلاسل التوريد والتسعير داخل السوق.
ولفت إلى أن حجم المخالفات خلال الفترة منذ بداية 2026 وحتى الآن تجاوز ألف مخبز سياحي، ما يعكس اتساع نطاق الرقابة اللازمة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وبالإضافة إلى الرقابة المباشرة على التسعير، تأتي هذه التوجيهات ضمن توجه أوسع لضمان شفافية التعامل مع المستهلكين في منتجات المخابز، وتقليل الفجوة بين التسعيرة الرسمية والتطبيق الفعلي داخل المخابز، بما ينعكس في النهاية على استقرار أسعار الخبز السياحي والفينو وتقليل الأعباء غير المبررة على المواطنين.
وتظل وزارة التموين مطالبة باستمرار الإعلان عن الأسعار المعتمدة وتحديثها وفق الأوزان والمواصفات، مع تشديد الملاحظة على منافذ البيع لضمان التزام الجميع بالتسعيرة الرسمية وعدم خلق زيادات عشوائية، خاصة مع دخول مواعيد الطرح الجديدة مثل مارس 2026.
التعليقات