أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية للقاهرة، أن سوق البن في مصر يشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وأن التجار الرسميين يلتزمون بالمواصفات القياسية الرسمية وباشتراطات الجودة في مراحل البيع والتحضير والتعبئة. وأوضح فوزي أن منظومة قطاع البن المنظم تعمل تحت رقابة متعددة من الجهات المعنية، وأن أي تلاعب أو محاولة غش لا تخرج عادةً عن نطاق المنشآت غير المرخصة أو الممارسات الفردية.
وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية، أن تجار البن المقيدين لدى الجهات الرسمية يمتلكون سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ورخصاً قانونية، وهو ما يمنعهم من المجازفة بسمعتهم أو تعريض منشآتهم للعقوبات مقابل مكاسب مالية سريعة. كما شدد على أن المحال والمصانع الرسمية تلتزم بالمقاييس المعتمدة، وتفتح أبوابها للجهات التفتيشية بشكل مستمر، بما يضمن التحقق من مطابقة المنتجات للمعايير المطلوبة.
وأضاف رئيس الشعبة أن عمليات خلط البن داخل الإطار النظامي تتم وفق ضوابط واضحة، حيث لا يُسمح بإضافة أي مواد خارجية غير مصرح بها. وبيّن أن الإضافات الطبيعية المصرح بها، مثل “الحبهان”، يجوز استخدامها ضمن اشتراطات محددة، بشرط ألا تتحول الإضافات إلى وسيلة للتحايل على جودة البن أو خداع المستهلك. وأكد أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقلل فرص الغش في السوق.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن ممارسات غش البن ترتبط غالباً بمنشآت غير مرخصة تعمل في الخفاء، والتي يطلق عليها في بعض الأوساط “مصانع بير السلم”. وأشار إلى أن هذه الكيانات العشوائية تفتقر إلى العناوين الثابتة أو الترخيص القانوني، وتعتمد على شبكات غير رسمية، ما يجعلها خارج منظومة الرقابة والالتزام بالاشتراطات الفنية. واعتبر أن هذه الممارسات تُعد سلوكاً فردياً لا يمثل قطاع تجار البن في مصر.
كما أشاد رئيس شعبة البن بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الرقابية في التصدي لمخالفات الغش التجاري ومتابعة الأسواق، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية تسهم في ردع المخالفين وتشجيع الالتزام. ودعا المواطنين والتجار إلى الإبلاغ فوراً عن أي منتجات يشتبهون في أنها مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن سرعة الإبلاغ تساعد على حماية المستهلكين وضمان سلامة السوق.
ولتعزيز حماية المستهلك، شدد فوزي على أهمية أن يحرص المستهلكون عند الشراء على اختيار المنتجات من مصادر موثوقة، وملاحظة بيانات العبوة والتأكد من وجود معلومات واضحة حول المصدر والالتزام بالاشتراطات التنظيمية. كما أوصى بأن يتم تداول المنتجات عبر قنوات رسمية قدر الإمكان، بما يقلل من تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الخاضعة للفحص.
وأكد أن استقرار السوق واستمرار الالتزام بالمواصفات يمثلان رسالة تطمينية للمواطنين، في الوقت الذي يستمر فيه التصدي بحزم لكل محاولة خروج عن القواعد، حمايةً للذوق العام ولجودة السلعة وضمان حقوق المستهلكين.
التعليقات