أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن توقعات لعدد المشتركين والطاقة في خطة العام المالي الحالي وخلال العام المالي 2026/2027، مشيرة إلى نمو تدريجي في الطلب على الكهرباء وكفاءة التوسع في البنية التحتية.
ووفقًا للبيانات الصادرة، من المتوقع أن يصل عدد المشتركين خلال عام الموازنة الحالي إلى 47.14 مليون مشترك، بنسبة تطور قدرها 3.3% مقارنة بالعام المالي 2025/2026. كما تتوقع الوزارة ارتفاع الحمل الأقصى خلال العام نفسه ليصل إلى 41,581 ميجا وات.
وبالنسبة للعام المالي 2026/2027، أوضحت الوزارة أن السيناريو المتوسط يشير إلى زيادة الحمل الأقصى بنسبة 4.5% ليصل إلى 42,300 ميجا وات. بينما يتوقع السيناريو العالي ارتفاع الحمل الأقصى بمعدل 6.3% ليصل إلى مستوى أعلى مقارنة بالعام السابق، بما يعكس وتيرة نمو الطلب وارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة توسع القطاعات المختلفة.
كما أشارت الوزارة إلى نجاحها في تنفيذ استثمارات مخططة عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم توجيه استثمارات بقيمة 23.103 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن ذلك أسهم في زيادة الطاقة المولدة لتصل إلى 263 مليار ك.و.س خلال الفترة المستهدفة، بنسبة تطور قدرها 4.8% مقارنة بالعام المالي 2025/2026.
ولتعزيز القدرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، تركز الخطة عادة على محاور متعددة تشمل توسعات محطات إنتاج الكهرباء، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتحسين موثوقية التغذية، إلى جانب تطوير نظم القياس وإدارة الأحمال. ويأتي هذا التوسع في إطار دعم احتياجات الاستخدام المنزلي والخدمي والصناعي، وضمان استمرارية الخدمة في ظل تطور أعداد المشتركين وارتفاع الأحمال مع الوقت.
ويُتوقع أن يؤدي التوسع الاستثماري ورفع الطاقة المولدة إلى تحسين القدرة على التعامل مع فترات الذروة، وتقليل احتمالات الضغط على الشبكات، بما يدعم استقرار الإمداد الكهربائي ويعزز جاهزية المنظومة لمواجهة سيناريوهات الطلب المختلفة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
التعليقات