البورصة المصرية ترتفع مع اتساع موجة الصعود.. الرعاية الصحية يتصدر والأدوية يقودان أول جلسة في أغسطس

واصلت قطاعات البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال أول جلسة في شهر أغسطس، حيث أغلقت جميع المؤشرات القطاعية في المنطقة الخضراء، في دلالة واضحة على استمرار الزخم الشرائي واتساع نطاق الصعود ليشمل قطاعات متعددة بدلًا من اقتصاره على عدد محدود من الأسهم. وجاء هذا التوجه مدعومًا بتحسن ملحوظ في مستويات السيولة وزيادة الإقبال من المتعاملين، ما عزز من قوة الاتجاه الصاعد خلال تعاملات بداية الشهر.

وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، مسجلًا مكاسب بلغت 8.8%، مستفيدًا من الأداء القوي لعدة أسهم فعّالة داخل القطاع، وهو ما جعله الأكثر جاذبية للمستثمرين خلال تلك الجلسة. كما يعكس هذا الارتفاع اهتمام السوق بالشركات العاملة في مجالات الدواء والخدمات الطبية، خصوصًا في ظل توقعات المستثمرين بمرونة الطلب على المنتجات الدوائية واستمرار الطلب على الخدمات الصحية.

وجاء قطاع التجارة والموزعين في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 5.6%، مدفوعًا بتحسن أداء أسهم القطاع، بما يوحي بتحسن شهية السوق للقطاعات المرتبطة بالاستيراد والتوزيع والطلب الاستهلاكي. وفي المركز الثالث، تقاسم كل من قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات التعليمية نفس الوتيرة تقريبًا، حيث سجل كل منهما ارتفاعًا بنسبة 3.9%، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي والاستثمار في الخدمات المرتبطة بالتعليم والتقنيات.

وعلى مستوى القطاعات الرابحة الأخرى، احتل قطاع خدمات النقل والشحن المرتبة الخامسة بعدما ارتفع بنسبة 2.6%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.2%. وتدل هذه الحركة على أن السوق يتبنى رؤية أوسع للنمو عبر سلاسل متعددة، بدءًا من حركة الشحن والنقل وصولًا إلى أنشطة الطاقة والخدمات المساندة، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بآفاق الطلب على خدمات السياحة والترفيه.

كما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مكاسب بلغت 2.1%، وهو المستوى نفسه الذي حققه قطاع الموارد الأساسية، بما يشير إلى استمرار النشاط على الأسهم القيادية والمتوسطة في هذين القطاعين. ويأتي هذا التزامن عادةً عندما تتجه السيولة إلى أسهم تتمتع بتنوع في نماذج الأعمال أو ارتباط بعوامل اقتصادية كلية مثل الطلب على المواد الخام وسلاسل الإنتاج.

ومن القطاعات التي حققت مكاسب ضمن المنطقة الإيجابية أيضًا، ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، وهي النسبة ذاتها التي سجلها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية. كما حقق قطاع العقارات ارتفاعًا بلغت نسبته 1.6%، مواصلًا أداءه الإيجابي خلال الفترة، وهو ما قد يعكس ترقب السوق لأي تطورات داعمة لقطاع التطوير العقاري أو تحسن تدريجي في حركة التمويل والمبيعات.

وامتدت موجة الصعود لباقي القطاعات، حيث ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ زيادة بلغت 1%. كما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.8%، بينما جاء قطاع مواد البناء في نهاية قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع قدره 0.5%، لكنه ظل ضمن نطاق اللون الأخضر، بما يعكس استمرار الميل العام للتشغيل الإيجابي داخل السوق.

وبالنظر إلى الصورة الإجمالية، يعكس الأداء الإيجابي لكافة المؤشرات القطاعية اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على عدد محدود من الأسهم، وهو عامل يدعم استمرارية الاتجاه الصاعد. كذلك تشير حركة القطاعات المتنوعة إلى تنوع فرص الاستثمار خلال الأسبوع الأول من أغسطس، مع تزايد مشاركة المتعاملين عبر أنشطة اقتصادية مختلفة، ما قد ينعكس على تحسن زخم التداول واتساع نطاق الاستفادة من أي أخبار أو محفزات تخص الشركات والقطاعات.

خلاصة القول، تشير جلسة أول أغسطس إلى سوق يتحرك باتجاه بنّاء، حيث تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية المشهد، وتوزعت مكاسب السوق على قطاعات التجارة والاتصالات والتعليم والطاقة والنقل وغيرها، في مؤشر على ديناميكية إيجابية قد تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين خلال الأيام المقبلة.