تشهد الساحة الدولية تحولات متسارعة انعكست مباشرة على أسعار النفط والغاز، ما تسبب في موجات ارتفاع متكررة ورفع تكلفة الطاقة عالمياً. وفي مواجهة هذه التقلبات، تواصل الدولة تحمل جزء كبير من أعباء توفير الوقود لضمان استمرارية منظومة الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وتقليل أثر الزيادات العالمية في أسعار الوقود على الأسعار المحلية. ويأتي ذلك في إطار هدف واضح يتمثل في حماية المستهلكين وتخفيف العبء المالي عن الفئات المختلفة، ومنع انتقال تقلبات السوق إلى الاقتصاد بصورة مفاجئة أو حادة.
وتشير الحسابات إلى أن التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من علاوات مخاطر ترفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على فاتورة دعم الوقود. فكل زيادة قدرها دولار واحد في متوسط سعر برميل النفط ترتبط بارتفاع تقديري في فاتورة الدعم والأعباء المالية بنحو 4 مليارات جنيه، بالتوازي مع استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه برامجها الاجتماعية وتدعيم قدرتها على حماية المواطنين.
## الموازنة العامة وخطة دعم الوقود
اعتمدت الحكومة عند إعداد موازنة العام المالي 2026/2027 على فرضية أكثر اتزاناً للوضع الإقليمي، تمثلت في توقع استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وبناءً على هذه الافتراضات، جرى تقدير متوسط سعر خام النفط عند 75 دولاراً للبرميل، وهو ما أسهم في تخصيص نحو 16.5 مليار جنيه لدعم الوقود ضمن خطة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي.
إلا أن مسار الأحداث على الساحة الدولية جاء مغايراً للتوقعات، إذ دفعت موجات التوترات الجيوسياسية أسعار النفط العالمية للصعود، مدفوعة بزيادة علاوة المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق. وقد ترتب على ذلك ضغط إضافي على مخصصات الدعم، ورفع الحاجة إلى استمرار التدخل الحكومي للحفاظ على توازن منظومة الطاقة ومنع تضخم الأعباء على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية.
## لماذا تستمر الدولة في الدعم رغم ارتفاع الأسعار؟
تستند سياسات الدعم في هذه المرحلة إلى عدة اعتبارات مترابطة:
1) حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تقليل أثر الزيادات العالمية في أسعار الوقود.
2) دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والصناعي عبر توفير طاقة بأسعار يمكن التنبؤ بها، بما يقلل من تكاليف الإنتاج ويحد من انتقال الارتفاعات إلى السلع.
3) الموازنة بين الالتزامات المالية والاستقرار الاجتماعي، خصوصاً في ظل استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية.
4) التعامل مع تقلبات السوق كمتغير خارجي لا يمكن التحكم فيه محلياً، ما يجعل استمرار الدعم المؤقت أو الجزئي ضرورياً إلى حين استقرار الظروف.
## اتجاه نحو إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي
ورغم استمرار الدعم لمواجهة تقلبات الأسواق، تبقى إعادة الهيكلة التدريجية للدعم محوراً رئيسياً للسياسات العامة. ويهدف هذا المسار إلى تحسين كفاءة الإنفاق على الوقود، والتركيز مستقبلاً على الفئات الأكثر احتياجاً، بحيث يتم الانتقال من دعم شامل إلى دعم أكثر استهدافاً تدريجياً، بما يحقق توازناً بين الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
## خلاصة
بالمحصلة، فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة توترات جيوسياسية وعوامل علاوة المخاطر يمثل تحدياً مالياً وإدارياً مستمراً. ومع ذلك، تستمر الدولة في دعم منظومة الوقود لضمان عدم تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية كامل تكلفة التقلبات الدولية، ولتخفيف أثر الزيادة على الأسعار المحلية، مع الحفاظ على التزاماتها الاجتماعية وبناء مسار لإعادة هيكلة الدعم تدريجياً وفقاً لمتغيرات السوق واعتبارات الاستقرار.
التعليقات