تحركات جديدة في ملكيات المساهمين.. صفقة شراء بسهمين في «أليكو» وتراجع ملكية في «الأولى» مع التزام الإفصاح

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ تعاملات جديدة على أسهم شركتي الاستثمار العقاري العربي – أليكو، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وذلك ضمن إفصاحات المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين والأطراف المرتبطة، وفقًا لما تنص عليه أحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

تضمنت التعاملات الأولى قيام المساهم صابر السيد حميد بشراء 3.5 مليون سهم في شركة الاستثمار العقاري العربي – أليكو. وبحسب الإفصاح، ارتفعت نسبة ملكيته في رأسمال الشركة من 3.7% قبل تنفيذ الصفقة إلى 5.12% بعد تنفيذها، مع الإشارة إلى عدم وجود أي حصص للمجموعات المرتبطة به سواء وفق قواعد القيد أو وفق قانون سوق رأس المال. كما تم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر بلغ 4.683 جنيه للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للتعاملات نحو 16.391 مليون جنيه، عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي المقابل، أظهرت الإفصاحات الخاصة بالشركة الثانية قيام المساهم أسامة فوزي محمد السعيد ببيع عدد 24,589 سهمًا من أسهم شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية. ونتج عن عملية البيع تراجع نسبة ملكيته من 25.17% قبل التنفيذ إلى 24.199% بعده، مع التأكيد على عدم وجود أي مجموعات مرتبطة به وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال. وتم تنفيذ البيع بمتوسط سعر بلغ 4.686 جنيه للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 115.072 ألف جنيه، عبر شركة تايكون لتداول الأوراق المالية.

وتأتي هذه التطورات ضمن التزام البورصة المصرية بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية المتعلقة بتعاملات المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين في الشركات المقيدة والأطراف المرتبطة بهم. وتهدف هذه الإفصاحات إلى تمكين المستثمرين من متابعة أي تغييرات تطرأ على هياكل الملكية داخل الشركات المدرجة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى المعلومات المتاحة لجميع المتعاملين.

ومن منظور استثماري، فإن تغير نسب الملكية حتى في نطاقات نسبية قد يعكس توجهات لدى كبار المساهمين سواء عبر تعزيز الحصة في إحدى الشركات أو تقليصها في أخرى، الأمر الذي قد يستدعي من المستثمرين متابعة تأثير هذه التحركات على معنويات السوق وتوقعات الأداء، خاصةً في الشركات ذات النشاط العقاري المرتبط بدورات الطلب والتمويل والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما توضح الإفصاحات مسار تنفيذ الصفقات من خلال شركات السمسرة، بما يعزز وضوح البيانات ويقلل من فجوة المعلومات بين أطراف السوق المختلفة.