أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية غير صحيح. وشدد على أن الدواء في مصر ما يزال سلعة مسعّرة جبريًا، ولا توجد خطط لتغيير نظام التسعير المعمول به حاليًا. واعتبر أن السعر الجبري يمثل ضمانة أساسية لحماية المواطنين والصيادلة، كما يضمن حصول المرضى على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد دون تفاوت أو تلاعب.
وأوضح رجائي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما يتم تطبيقه في الفترة الحالية يتمثل في منظومة التتبع الدوائي، التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ فبراير الماضي. وتستهدف المنظومة إنشاء هوية رقمية لكل عبوة دوائية، تتضمن بيانات أساسية تساعد على التحقق الفعّال من العبوة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. ومن بين البيانات التي ستظهر عبر الهوية الرقمية: رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى السعر.
وأشار إلى أن السعر سيصبح متاحًا عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يتيح للمستهلك والجهات المعنية الحصول على معلومات واضحة وسريعة حول العبوة. وأكد أن منظومة التتبع لا تتعارض مع نظام التسعير، بل تعمل على دعم الرقابة وتعزيز الشفافية في تداول الدواء عبر مراحل سلسلة الإمداد المختلفة، بما يحد من فرص إدخال منتجات غير مطابقة أو غير مرخصة.
ولتعزيز الثقة لدى الجمهور، أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل على إعلان جميع القرارات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل، لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وموثوق. ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والرجوع إلى القنوات الرسمية عند الحاجة للتأكد من أي تفاصيل.
وبهدف الحفاظ على استقرار سوق الدواء ومنع إثارة القلق، شدد على أهمية التزام المجتمع بما تصدره الجهات التنظيمية الرسمية، خاصة أن الانتشار غير المنضبط للشائعات قد يؤدي إلى سلوكيات غير مبررة مثل التهافت على شراء الأدوية أو تعطيل سلاسل الإمداد.
وأضاف رجائي أن الهدف من التتبع الدوائي يتجاوز الجانب الرقابي ليشمل تحسين مسارات التحقق والتوثيق، بما يدعم حماية المرضى ويعزز كفاءة إدارة المنتجات الدوائية داخل المنظومة الصحية. كما يسهم في تقليل الأخطاء المحتملة المرتبطة بتمييز العبوات أو اختلاف البيانات، عبر ربط المعلومات بمصدرها الرسمي وتمكين التحقق السريع.
وفي النهاية، أكد أن الدولة تواصل تطبيق سياسات تنظيمية تهدف إلى حماية المريض وضمان جودة الدواء وسلامة تداولِه، مع الحفاظ على نظام التسعير الجبري بوصفه عنصرًا أساسيًا في ضمان العدالة الدوائية ومنع أي تغييرات غير مدروسة أو غير معلنة في الأسعار.
التعليقات