استحوذ قطاع العقارات على صدارة تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال آخر أسبوع من شهر يوليو، مسجلًا أعلى قيمة تداول بين جميع القطاعات بلغت 12.23 مليار جنيه. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتداول أكثر من 3.62 مليار ورقة مالية عبر نحو 230.01 ألف عملية، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم العقارية بحثًا عن فرص استثمارية مرتبطة بملفات الأرباح والتوسع وخطط إعادة التقييم.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 7.97 مليار جنيه، من خلال تداول 3.24 مليار ورقة مالية عبر 126.29 ألف عملية. ويعكس هذا المستوى من السيولة حجم الدور الذي تلعبه شركات التمويل غير المصرفي والأنشطة المرتبطة بالوساطة والتمويل في جذب المتعاملين خلال تلك الفترة، خصوصًا مع توقعات السوق بشأن دورة النتائج والتوزيعات.
أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد حل في المرتبة الثالثة، بإجمالي تداولات بلغت 6.45 مليار جنيه، من خلال تداول 2.45 مليار ورقة مالية عبر 171.97 ألف عملية. كما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 6.39 مليار جنيه، عبر تداول تجاوز 2.52 مليار ورقة مالية موزعة على 168.10 ألف عملية، وهو ما قد يشير إلى تركّز السيولة في شركات القطاع التي يتابعها المستثمرون باعتبارها أكثر ارتباطًا بالطلب المحلي واستقرار الطلب النسبي.
وتقدم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بخامس القائمة، مسجلًا تداولات بقيمة 4.68 مليار جنيه، عبر تداول 2.40 مليار ورقة مالية عبر 100.94 ألف عملية. بينما بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك نحو 3.42 مليار جنيه، مع تداول 53.61 مليون ورقة مالية وتنفيذ 54.82 ألف عملية.
وعلى مستوى القطاعات التالية، سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات بقيمة 3.02 مليار جنيه من خلال تداول 143.81 مليون ورقة مالية عبر 82.61 ألف عملية. كما حقق قطاع مواد البناء تداولات بقيمة 2.03 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 135.56 مليون ورقة مالية عبر 45.73 ألف عملية. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الترابط بين قطاعات العقارات ومستلزماتها الإنتاجية مثل مواد البناء والموارد الأساسية، ما يجعل أي زخم في الطلب على القطاع العقاري قابلًا للانعكاس على قطاعات مرتبطة به.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأصغر نسبيًا من حيث السيولة، بلغت قيمة تداولات قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نحو 1.89 مليار جنيه عبر تداول 995.30 مليون ورقة مالية وتنفيذ 52.56 ألف عملية، بينما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 1.76 مليار جنيه، من خلال تداول 311.11 مليون ورقة مالية موزعة على 52.48 ألف عملية.
وبشكل عام، تعكس هذه النتائج تفضيلًا واضحًا للسيولة تجاه قطاعات النمو والفرص المرتبطة بتوقعات الأرباح وتطورات السوق، في مقدمتها العقارات، مع استمرار توزيع الاهتمام على الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والقطاعات الإنتاجية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.
التعليقات