أكد المستشار وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، أن كثيرًا من حالات الطلاق لا تكون نتاج قرار صادر من المرأة عن وعي كامل، بل تنشأ في أحيان كثيرة نتيجة تراكم ضغوط وظروف أسرية واجتماعية معقدة، قد تدفع الزوجين إلى الانفصال أو تُحوّل الحياة الزوجية إلى عبء مستمر. وأوضح أن بعض المطلقات لا يدخلن تجربة الطلاق من باب الاختيار الحر، وإنما يجدن أنفسهن أمام معادلة صعبة تشكّلها عوامل خارجية مثل تعقيدات العلاقات داخل الأسرة، تدخلات الأقارب، سوء إدارة الخلافات، إضافة إلى ضغوط اقتصادية أو نفسية.
وأشار عبدالحميد إلى أن من أسباب اتساع دائرة الطلاق في الواقع ما يتعلق بقرارات عائلية تُتخذ دون مراعاة التوافق الحقيقي بين الطرفين، أو لزيجات تمت في سن مبكرة قبل اكتمال النضج العاطفي والاجتماعي الكافي. فحين لا تتوفر أدوات الحوار، ولا تُبنى العلاقة على معرفة متبادلة وحدود واضحة، يصبح الخلاف سريع الاشتعال، وتغدو المشكلة أكبر من القدرة على المعالجة، ما يفتح الباب لنتائج مؤلمة قد تنتهي بالانفصال.
كما لفت المستشار إلى أن تناول ملف الطلاق يجب ألا يكون بنظرة أحادية أو أحكام عامة. فهناك صور متعددة لمعاناة المطلقات؛ بعضها يرتبط بعلاقات غير مكتملة الإطار القانوني أو بتقاليد اجتماعية قد تُنتج ظلمًا أو تُفاقم النزاعات. وأضاف أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية الطلاق أو إصدار تقييمات مسبقة بحقها يمثل ظلمًا مزدوجًا، لأنه يُسقط من الاعتبار الملابسات التي سبقت الانفصال، ولا ينظر إلى سياق كل حالة على حدة.
وشدد عبدالحميد على ضرورة التعامل مع المطلقة باعتبارها إنسانة تمر بتجربة مؤلمة تستحق الاحترام والدعم، لا أن تُعامل كمتهمة لمجرد انتهاء علاقة زوجية. وأكد أن الإنصاف يبدأ من فهم الأسباب وتقدير ظروف الأطراف بدل اللجوء إلى الاتهام أو التشهير أو تحويل التجربة إلى وصمة اجتماعية. فالوعي الأسري، ووجود ثقافة حوار داخل البيت، والالتزام بالقيم التي تحفظ كرامة الجميع، كلها عناصر أساسية لتغيير الصورة النمطية.
ولتعزيز العدالة وتقليل آثار الطلاق السلبية، أشار عبدالحميد إلى أهمية نشر الوعي حول حقوق الزوجين وواجباتهما، وتشجيع حلول ما قبل الانفصال مثل الوساطة الأسرية، ودعم الطرفين للاستماع إلى أسباب الخلاف ومعالجتها بطرق عقلانية. كما دعا إلى تطوير منهجية تشاركية داخل الأسرة تقوم على وضع حدود واضحة للتدخلات غير المرغوبة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمطلقات، لأن كثيرًا من الآثار لا تقف عند قرار الانفصال بل تمتد إلى الاستقرار النفسي، والتأثير على الأبناء، والقدرة على بناء حياة جديدة بكرامة.
في النهاية، شدد المستشار على أن قضايا الطلاق تحتاج إلى عدسة إنسانية وعدالة دقيقة؛ فلا تعميمات، ولا تحميل مسؤولية كاملة لطرف واحد، لأن كل حالة لها أسبابها وأطرافها وظروفها. ومع احترام الخصوصية وتفعيل الوعي الأسري، يمكن تقليل القسوة الاجتماعية وتوسيع دائرة الإنصاف للفئات التي تعرضت لظروف قاسية خارج إرادتها.
التعليقات