أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية أن نجاح أى مؤسسة حكومية قوية يرتبط بتركيزها على الاستثمار الفعّال فى الموارد البشرية، من خلال تدريب مستمر يضمن اكتساب العاملين للمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة فى بيئات العمل، والاستفادة من أفضل الممارسات والتطورات العالمية.
وأضاف نائب الوزير، خلال حديثه مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج «بناء وتنمية القدرات السلوكية والوعى المؤسسى» لمأمورى مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، أن وزارة المالية تعمل على تطوير نظم العمل والقواعد المنظمة للمهام بما يحقق كفاءة أعلى ويعزز جودة الأداء. كما أشارت التوجهات إلى أهمية مواكبة التحول المؤسسى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشركاء الوزارة من مجتمع الأعمال، عبر تبني ثقافة تنظيمية جديدة تُركز على التيسير والتبسيط وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأوضح نائب الوزير أن التدريب لا يقتصر على الجانب المعرفى فقط، بل يمتد إلى تنمية مهارات التعامل والسلوك الوظيفى والوعى المؤسسى، بهدف تحسين تجربة المتعاملين ورفع جاهزية العاملين للتعامل مع التحديات التشغيلية، وضمان الاتساق فى تطبيق القواعد والالتزام بالحوكمة.
ومن جانبها، قالت مريم وحيد، مستشار الوزير للتنمية البشرية، إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه الاستثمارات نحو الكفاءات المتميزة، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على قيادة التطوير داخل الجهات التابعة. وأكدت أن برنامج «بناء القدرات والوعي المؤسسى» يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة من خلال منظومة عمل أكثر تنظيمًا وفعالية.
وتضمن البرنامج، بحسب ما تم التركيز عليه، دعم الجوانب السلوكية والقدرات التنظيمية للعاملين بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، ويعزز مفاهيم الوعى المؤسسى مثل الانضباط، وتنمية الوعي بالمسؤوليات، والعمل بروح الفريق، إضافة إلى ترسيخ قيم الخدمة العامة والالتزام بمعايير الأداء.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعٍ أوسع لوزارة المالية لرفع كفاءة العاملين وربط التدريب باحتياجات العمل الفعلية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة منظومة الضرائب والجمارك بما يخدم الاقتصاد الوطنى ويُسهم فى تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، بما يدعم بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.
التعليقات