أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن هناك ما زال قائمًا من إشكاليات مرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسار التشريعي والتنفيذي ما يزال يحتاج إلى حسم ملفات وتحديد اختصاصات بصورة أدق.
وأوضح درويش في حديثه عبر قناة “أون” أن الأصل في التشريع الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء يقوم على مبدأ التصالح ومنع المخالفات، بما يضمن تقليل الآثار السلبية للمخالفات العمرانية ويهيئ إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة الحالات القائمة وفقًا للضوابط.
وأشار إلى أن الواقع العملي يؤكد استمرار وجود مخالفات، مع وجود ملفات تصالح لم يتم الانتهاء منها بعد، لافتًا إلى وجود تداخل في بعض الاختصاصات بين جهات الولاية المعنية بإجراءات الفحص والمراجعة واعتماد الملفات واتخاذ القرارات اللازمة.
وأكد عمرو درويش أهمية معالجة هذه التعقيدات، على أن يتم مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التصالح خلال دور الانعقاد القادم، في شهر أكتوبر، بما يتيح إدخال حلول تنظيمية تستهدف تسريع إنهاء الإجراءات ورفع كفاءة آليات التعامل مع الطلبات.
وبحسب ما طرحه درويش، فإن المطلوب هو إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وفتح الباب لاستكمال الأدوار غير المكتملة، بما يشمل استكمال ما ترتب على إجراءات سابقة لم تُحسم، وضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين المتقدمين، وتقليل حالات التعثر الناتجة عن اختلاف الجهات أو تداخل اختصاصاتها.
كما شدد على أن أي تعديلات مرتقبة ينبغي أن تتضمن معالجة أسباب التأخير، وتوحيد آليات التقييم والمستندات المطلوبة، وتوضيح اختصاصات الجهات المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة الفصل في الملفات، وتحقيق هدف القانون الأساسي المتمثل في الحد من المخالفات وتنظيم التعامل معها.
التعليقات