في خطوة تحمل طابع الابتكار والطموح، طرحت الحكومة الأرجنتينية مشروع قانون يهدف إلى إنشاء تصنيف جديد من الشركات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة أنشطتها. يسعى المشروع إلى وضع الأرجنتين في طليعة الدول التي تنظم ما يُعرف بـ”الشركات غير البشرية”، مع الإبقاء على الإشراف البشري كركيزة أساسية لضمان المسؤولية والرقابة.
وفقًا لمقترح القانون، فإن هذه الشركات ستعتمد بشكل رئيسي على وكلاء أو روبوتات قائمة على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستقلة في بيئات عمل متغيرة، ولكن مع وجود شرط إلزامي بتعيين مدير بشري مسؤول عن الإشراف على العمليات ومتابعة آثار القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية. ويهدف هذا الإجراء إلى موازنة الابتكار بالمسؤولية القانونية والتنظيمية.
المشروع يقر أيضًا بمسؤولية الشركات عن أي أضرار أو نتائج سلبية تترتب على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المدراء البشريين لن يُعفوا من التزاماتهم القانونية بشكل كامل، مما يعزز من مبدأ المساءلة في إدارة الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
إضافة إلى ذلك، يتضمن التشريع تنظيمًا قانونيًا للشركات اللامركزية المستقلة (DAOs) التي تتبنى تقنية البلوك تشين، مع فرض شروط على تسجيل مستخدمي الرموز الرقمية. ورغم ذلك، أثارت هذه النقطة ردود فعل متباينة داخل مجتمع العملات المشفرة، الذي يعتمد بشكل كبير على مبدأ إخفاء الهوية.
يعتقد مؤيدو هذا المشروع أن الإطار القانوني الجديد سيعزز مكانة الأرجنتين كوجهة للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة. ومع ذلك، أوضح الخبراء أن القانون وحده لن يكون كافيًا لتحويل الأرجنتين إلى مركز عالمي لهذه الصناعة، إذ تبقى عوامل أخرى مثل توافر الكفاءات البشرية، البنية التحتية، موارد الحوسبة والطاقة، حاسمة لتحقيق هذه الرؤية.
تشمل الإضافات الجديدة المقترحة على المشروع إمكانية تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه التكنولوجيا، إلى جانب إنشاء برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات البشرية اللازمة لدعم التحول الرقمي والابتكار في البلاد.
التعليقات