كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التيسيرات الجديدة المتعلقة بالضريبة العقارية تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط التعاملات عبر المنظومة الرقمية. وأوضح أن السكن الخاص للأسرة يمكن أن يُعفى من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم طلب الإعفاء بالتزامن مع الإقرار الضريبي من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة نحو تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنهاء الطلبات، بما ينعكس على تقليل الوقت والجهد على الممولين، وتعزيز الوصول للخدمات الحكومية بشكل أسهل.
ولأول مرة، سيتم السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع الوحدات بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة. وتهدف هذه الآلية إلى معالجة التحديات التي كانت تواجه الملاك متعددي الوحدات، حيث تتطلب الإجراءات السابقة وقتًا أطول وتؤدي إلى تعدد الخطوات والالتزامات الإجرائية.
كما ركّزت الوزارة على أن تقديم طلبات الإعفاء وإتمام الإقرار يتم عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن توثيق البيانات وتوحيد مسار الإجراءات وتقليل الأخطاء الشائعة الناتجة عن تكرار الإدخال أو اختلاف المرفقات عند تقديم أكثر من إقرار. وتشمل الفكرة تبسيط رحلة المواطن من خلال منصة واحدة يتم عبرها استكمال الإقرار وطلب الإعفاء وفق الضوابط المقررة.
وتُعد هذه التيسيرات جزءًا من سياسة أوسع لتحسين تجربة الممولين، من خلال توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقليل الاحتكاك المباشر، ورفع كفاءة التحصيل والإجراءات، مع مراعاة خصوصية حالات الأسرة والسكن الخاص.
ويُنتظر أن تُسهم القرارات الجديدة في زيادة معدلات الامتثال وسهولة الوصول للخدمة، خصوصًا لدى الفئات التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو تحتاج إلى تنظيم وضعها الضريبي بطريقة أكثر مرونة عبر الإنترنت، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات المالية والضريبية.
التعليقات