أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، حزمة تيسيرات جديدة تتعلق بالضريبة العقارية، تتضمن منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، إلى جانب خصم بنسبة 10% على الوحدات غير السكنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الضريبية في وقتها، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة منظومة التحصيل وتسهيل التعامل مع الممولين.
كما أوضح الوزير مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بما يمنح المواطنين والممولين فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة دون التعرض لآثار التأخر المرتبطة بالمواعيد المحددة. ويستهدف القرار رفع معدلات الالتزام وتحسين تجربة المستفيدين عبر إتاحة وقت كافٍ للتقديم.
تفاصيل التيسيرات وأثرها على الممولين
تركز التيسيرات على دعم فئتين من الممولين وفق طبيعة العقار: فبالنسبة للوحدات السكنية، يتم تطبيق خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة، بينما تشمل الوحدات غير السكنية خصمًا بنسبة 10%. ويُعد ذلك حافزًا ماليًا مباشرًا يقلل تكلفة الالتزام ويشجع على سرعة استكمال عملية التسجيل وتقديم الإقرار.
ومن المتوقع أن يسهم مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية سبتمبر في تقليل حالات التعثر أو التأخر الناتجة عن ضيق الوقت أو صعوبة تجميع المستندات، خاصة مع اختلاف طبيعة الحالات بين مالك وآخر. كما يساعد القرار الجهات المختصة في تنظيم إجراءات الفحص والربط على نحو أكثر انسيابية، ويحد من التكدس على المواعيد النهائية.
لماذا مد فترة الإقرارات مهم؟
مد المدة يُعد عنصرًا محوريًا ضمن خطط التيسير، لأنه يتيح للممولين:
- تجهيز البيانات المطلوبة بدقة قبل التقديم.
- مراجعة التصنيفات بين سكني وغير سكني بما يضمن احتساب المعاملة الضريبية الصحيحة.
- تجنب أي التباسات قد تنشأ عند الإقرار في وقت متأخر.
- الاستفادة من الحافز المالي الخاص بالخصومات المقررة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم استقرار الموقف الضريبي للممولين.
خطوات مقترحة للممولين قبل نهاية سبتمبر
للاستفادة من القرار بأفضل شكل، يُنصح الممولون بمراجعة بيانات الوحدة العقارية وتصنيفها، والتأكد من اكتمال المتطلبات قبل التقديم، مع متابعة القنوات الرسمية للحصول على النماذج والتعليمات والإجراءات المرتبطة بتقديم الإقرارات. كما يمكن الاستفادة من الوقت الإضافي لتدارك أي نقص في المستندات أو تصحيح البيانات إذا لزم الأمر.
ختامًا، تعكس التيسيرات التي أعلنها وزير المالية—بخصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ومد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية سبتمبر—مساعي لتخفيف الأعباء وتحسين الالتزام عبر توفير مرونة أكبر للمواطنين والممولين في استكمال الإجراءات.
التعليقات